لا مكان للنواب السابقين في البرلمان الجزائري المقبل
بعد حسم ملف توحيد إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في الموعد ذاته من عدمه وإعلان 12 يونيو المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية ما يعني أن كل انتخابات ستجرى على حدة، كشف قانون الانتخابات الجديد في الجزائر، أن نواب البرلمان السابقين ممنوعون من الترشح خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد يوم واحدٍ من توقيع الرئيس عبدالمجيد تبون المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة.
وأوضح قانون الانتخابات الجديد، وفق ما نقلت تقارير إعلامية جزائرية أنه فيما يخص الانتخابات البلدية والولائية فقد أقرت المادة 188 من القانون، أنه يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة عام بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص أين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم في حين أوضحت المادة 200 من القانون أنه يشترط في المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي بحيث يجب أن يكون المرشح مسجلاً في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، ويكون بالغاً 25 عاماً على الأقل.
كما يجب ألا يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية وشروط أخرى في حين حدّد قانون الانتخابات الجديد مصادر تمويل الحملة الانتخابية، حيث تموّل بواسطة موارد يكون مصدرها مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من اشتراكات أعضائها والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب كما تمول الانتخابات وفق القانون عن طريق المساهمة الشخصية للمترشح، والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين الجزائريين كأشخاص طبيعية. وكذا المساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة بمناسبة الانتخابات البرلمانية والمحلية. بالإضافة إلى إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحـملة الانتخابية.
أما المادة 88 من القانون فيحظر على كل مترشح لأي انتخابات أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكذا هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
