البحرين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان

أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن بالغ استنكارها، للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في المملكة، والذي تضمن ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، استناداً إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى لتشويه سمعة المملكة. كما أبدت وزارة الخارجية بالغ استغرابها من الكيفية التي صدر بها القرار، دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة، والجهات المختصة في مملكة البحرين للتأكد من صحة المزاعم المغلوطة، فضلاً عن تطرق القرار لقضايا تمسّ هوية وقيم المجتمع، الأمر الذي يعد تجاوزاً مرفوضاً وتدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة.

كما أعربت الوزارة عن أسفها الشديد لتغاضي القرار وبشكل فاضح، عن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، والتركيز فقط على حالات محدودة دون تحري الدقة، إلى جانب إخفاق القرار في نقل الصورة الكاملة عن تطوّر المسيرة الحقوقية في المملكة بأبعادها المختلفة، بما يتناقض مع أصول وقواعد العمل البرلماني.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية على أنّ احترام حقوق الإنسان والحريات يعد مكوناً وطنياً أساسياً، وأنّ مملكة البحرين تتبني النهج الاستباقي والوقائي بشأن أية مزاعم محتملة لحالات فردية تمس حقوق الإنسان، فضلاً عن العمل باستمرار على تعزيز القدرة على الاستجابة لمثل هذه الحالات، وفقاً للدستور والقوانين والأعراف المتبعة. وأكدت وزارة الخارجية أنّ أبواب مملكة البحرين مفتوحة أمام الجهات الدولية المعنية، للاطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات المتقدمة في هذا الشأن، لا سيّما أنّ المملكة حقّقت مكتسبات حقوقية عديدة جديرة بالإشادة والاقتداء، في ظل مجتمع منفتح ومتسامح، يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات.

كلمات دالة:
  • مملكة البحرين،
  • حقوق الإنسان،
  • البرلمان الأوروبي
طباعة Email