تونس.. مواجهة مرتقبة بين قيس والغنوشي
بعدما صعّد الرئيس التونسي قيس سعيد من حدة خطابه في مواجهة الطرف المقابل ضمن ما تعرفه البلاد من أزمة سياسية مستفحلة، بين مؤسسة الرئاسة، ورئاسة الحكومة وحزامها البرلمان ممثلاً في التحالف الذي تتزعمه حركة النهضة، وتحذيره مما وصفها بـ «حرب استنزاف طويلة أرادوها من أجل المناصب والأموال»، يشير المراقبون إلى أن الرئيس سعيد لا يزال على موقفه الرافض للإشراف على حوار وطني دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل وتبنته منظمات أخرى، إلا وفق شروطه ومنها استقالة رئيس الحكومة، واستثناء بعض القوى البرلمانية من المشاركة فيه، وخاصة حليفا حركة النهضة وهما ائتلاف الكرامة، وحزب «قلب تونس» الذي لا يزال زعيمه نبيل القروي وراء القضبان بشبهات تتعلق بالفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
ويضيف المراقبون أنه لم يكن الخلاف الظاهر حول أسماء بعض الوزراء مجرد اختلاف بسيط في الحسابات بين رأسيْ السلطة التنفيذية، بل كان أعقد من ذلك. فقد عكس تباينات جوهرية في التوجهات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة: تبايناً حول وظيفة رئيس الحكومة وحدود صلاحياته الدستورية.
وأوضح المراقبون أن المواجهة الحقيقية هي تلك التي تدور رحاها بين الرئيس سعيد ورئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المتهم بتكريس مؤسسة جديدة، وهي ما تسمى برئاسة البرلمان للاستحواذ على بعض الصلاحيات الدستورية لرئاسة الدولة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية.
وترفض حركة النهضة استقالة المشيشي، حيث اعتبر الغنوشي أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستقود إلى الفراغ السياسي في البلاد، لكن حالة الانسداد السياسي التي تواجهها البلاد، بدأت تفرض البحث عن أي مخرج، ولو بتقديم تنازلات متبادلة بين طرفي النزاع.
وقال الغنوشي، إنه «لا يرى مبرراً لتغيير الحكومة الحالية»، مشيراً إلى أن البلاد «تحتاج إلى استقرار سياسي لبدء إصلاحات اقتصادية عاجلة».
وأوضح الغنوشي أن «الآلة الدستورية تعطلت في قرطاج بسبب امتناع الرئيس قيس سعيد عن القيام بواجبه بقبول أداء اليمين للوزراء المقترحين»، على حد تعبيره.
