«الصحة العالمية» لـ «البيان»: استبعاد أي فئة من التطعيم يعزز بقاء الوباء
«يعاني إقليم شرق المتوسط تحديداً من وجود عدد كبير من اللاجئين، بل إن النسبة الأكبر من اللاجئين في العالم تنتمي لهذا الإقليم.. واللاجئون شأن جميع الفئات لهم الحق مثل غيرهم في الحصول على الحقوق والخدمات الصحية كافة، بما فيها الحق في تلقي اللقاح المضاد لكوفيد 19»، هذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية في إفادة خاصة لـ «البيان» عبر مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، وعلى لسان استشاري الأوبئة في المنظمة الدكتور أمجد الخولي، الذي قال: إننا نعمل بجد للتأكد من أن يحصل الأشخاص الأشد ضعفاً في إقليمنا على اللقاح أولاً، مع التخطيط لتلقيح بقية السكان في جولات لاحقة هذا العام. وفي 14 يناير 2021، لُقِّحَ اللاجئون السوريون في مخيم الزعتري في الأردن، وهو ما جعل الأردن من أوائل الدول التي لقَّحت اللاجئين. ونأمل أن تحذو جميع البلدان التي تستضيف لاجئين حذو الأردن.
وتابع: «نعلم أن الأمر ينطوي على تحديات كبرى سواء مادية أو أمنية، إلا أنه بالإمكان التغلب على تلك التحديات من خلال المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي والإسهام في توفير الإمكانات المادية والالتزام بما تم الاتفاق عليه من خلال مرفق كوفاكس والتحالفات المعنية.. فقد اتفق منذ وقت مبكر على حتمية شمول الفئات الأقل قدرة والأكثر عرضة للمخاطر في خطط تأمين اللقاح كافة وضمان توزيعه بعدالة وإنصاف، وعلى الدول المضيفة للاجئين أن تسهم أيضاً في رعايتهم صحياً لضمان سلامة جميع سكانها والمقيمين فيها».
«وفي إطار مرفق كوفاكس وهو آلية عالمية تقودها منظمة الصحة العالمية من أجل التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 حول العالم، سيحصل الأشخاص الأشد ضعفاً وعرضة للخطر في كل من فلسطين على أكثر من 37000 جرعة من لقاح فايزر، وفي تونس على ما يقرب من 94000 جرعة، وذلك في فبراير 2021». ومن المتوقع وفق إفادة المنظمة، أن يتوفر ما بين 46 إلى 56 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا أكسفورد خلال النصف الأول من العام 2021 للذين يعيشون في 20 بلداً في إقليم شرق المتوسط، وهي: أفغانستان والبحرين وجيبوتي ومصر وإيران والعراق والأردن ولبنان وسلطنة عُمان وليبيا والمغرب وفلسطين وباكستان وقطر والسودان والمملكة العربية السعودية والصومال وسوريا وتونس واليمن.
وحول مدى ما يشكله استبعاد اللاجئين في بعض الدول من الخطط الوطنية للتطعيم ضد كورونا، أفاد الاستشاري المسؤول بالمنظمة بأن «الحكمة تقتضي عدم إغفال أية فئة أو مجموعة سكانية من خدمات التطعيم.. ونحذر من عدم دمج اللاجئين في الخطط الوطنية للتطعيم، لأنه لن يصبح أحد آمناً من الجائحة إلا إذا أصبح الجميع آمنين منها».
ورصد أبرز التحديات قائلاً: «إن أهم التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف في الوقت الراهن هي قلة الكميات المتاحة من اللقاح مع استئثار الدول ذات الدخل المرتفع بحصص كبيرة من اللقاح لتطعيم أغلب مواطنيها، وبالطبع يأتي ذلك على حساب الدول المنخفضة الدخل والفئات الأضعف مثل اللاجئين والنازحين». هناك أيضاً وفق الخولي، التحديات اللوجستية والأمنية، وتواجد اللاجئين في بعض الحالات في مناطق يصعب الوصول إليها، فضلاً عن ضعف النظم الصحية وقلة الكوادر الطبية في بلدان الصراعات والطوارئ الصحية التي ينتمي إليها اللاجئون أو يعيشون فيها.
