الدبيبة أمام البرلمان:لم أختر إلا وزيراً واحداً وواجهت صراعاً داخلياً

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدخل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء تعديلاً على حكومته، نزولاً عند رغبة عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في سرت. وقال إن هناك شبه انسداد في تعيين وزير للدفاع، لافتاً إلى «وجود صراع محتدم على هذه الحقيبة إضافة إلى تدخلات خارجية».

وأضاف الدبيبة في كلمة أمام مجلس النواب إن «هناك شبهة انسداد في تعيين شخص بعينه ومن منطقة معينة في وزارة الدفاع وهناك أطراف خارجية تتدخل في هذا الموضوع»، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة الجديدة محمد حمودة أن وزارة الدفاع شاغرة وجرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي على أن يتولاها رئيس الحكومة مؤقتاً، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة تركز على التنوع السكاني والجغرافي من دون الإخلال بالكفاءة وتمثيل المرأة والشباب.

إلى ذلك، أكد الدبيبة أهمية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، مؤكداً وجود 20 ألف مرتزق في ليبيا وهو ما يحتاج إلى تواصل مع الأطراف كافة لإخراجهم.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه يجب التفكير بحكمة لحل هذه الأزمة في ظل وجود أطماع في ليبيا، مشدداً على أهمية تقديم الوزراء المرشحين لتولي حقائب وزارية إقرار الذمة المالية، ومؤكداً أن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية وأن أطرافاً خارجية تسعى لاحتلال الأراضي الليبية.

وأبرز الدبيبة أن حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، منعته من التواصل مع مؤسسات ليبية لحل أزمات تعانيها البلاد، موضحاً أنه لم يختر سوى وزير واحد في تشكيلته المقدمة للبرلمان.

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه سيعمل على رد حقوق المظلومين الليبيين المهجرين في مصر وتونس وعدد من الدول الأوروبية، في إشارة إلى الآلاف من أنصار النظام السابق، وممن تعرضوا للتهجير من قبل الميليشيات، موضحاً أنه لن يقبل بأن تتجدد الصراعات العسكرية والحروب بين أبناء الشعب الليبي.

وعن تشكيل حكومته، صارح الدبيبة النواب بأن هناك من المترشحين من عرضوا عليه سيرهم الذاتية عن طريق زوجته وأبنائه.

وأضاف إنه لا يعرف كفاءة وخبرة عدد من الوزراء الذين كلفهم بحقائب وزارية في تشكيلته الحكومية، مؤكداً أنه تلقى ترشيحات من نواب في البرلمان الليبي لشخصيات لتولي حقائب وزارية في حكومته، مردفاً إنه لن يفرض استبعاد مزدوجي الجنسية من تولي مناصب إلا بتشريع واضح من مجلس النواب.

ورد الدبيبة على اقتراح تشكيل حكومة مصغرة من 15 وزير تكنوقراط، بالقول إنه يحترم وجهة النظر هذه ولكنه عمل مدة 28 يوماً من أجل تقديم تشكيله الحالي، ولا يمكن أن يستغرق 10 أيام أخرى من أجل تقديم اقتراح جديد، وتابع: «هذا موقف جدلي ولسنا بصدد قول نعم أو لا، وأرى أنه إذا قلنا 10 أو 15 وزيراً، فسنجد من يقول نريد تمثيل ليبيا جميعاً».

وتابع الدبيبة، إن المحاصصة فرضت نفسها على تشكيلته الحكومية، مؤكداً أنه كان يسعى إلى حصر الوزراء في عدد أقل، ولفت إلى أنه ليس مرتاحاً لتشكيل حكومة ليبية تضم 27 وزيراً، ولكن التوازنات الجغرافية والسياسية في البلاد فرضت هذا الأمر، مشدداً أن أي شخص تولى حقيبة وزارية في حكومات ليبية سابقة لن يشارك في حكومة الوحدة التي جرى تشكيلها وأضحت تنتظر الحصول على الثقة.

وأضاف الدبيبة إنه سيعمل على تمكين المرأة الليبية في مؤسسات أخرى، مؤكداً أن تمكين المرأة في الوزارات بلغ نسبة 15% وسيعمل على تمكينها في مؤسسات الدولة الأخرى حال نيل حكومته الثقة.

عادّاً أن الحكومة لو نجحت في الوصول بليبيا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل فإن ذلك يعد إنجازاً كبيراً لها.

وأدخل الدبيبة تعديلاً على وزارته، عصف بوزيرة الخارجية المكلفة لمياء بو سدرة المحسوبة على حزب الوطن الذي يتزعمه عبدالحكيم بالحاج الأمير السابق لما تسمى الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

كما تم استبدال نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية المكلف صقر البوجواري بآخر جديد وهو حسين عطية عبدالحفيظ القطراني.

وقالت مصادر مطلعة إن رئيس البرلمان والنواب عن المنطقة الشرقية رفضوا قائمة الوزراء المختارين من قبل الدبيبة لتمثيل إقليم برقة في حكومته، وهو ما احتاج إلى حوار مطول لاختيار بدلاء عنهم.

Email