حكومة الدبيبة أمام امتحان الثقة في سرت

اتضحت معالم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي سيعقد مجلس النواب، بعد غد الاثنين، جلسة لمنحها الثقة، يحتضنها مجمع واغادوغو بمدينة سرت، شمال وسط البلاد، 

وتتكون الحكومة من 35 عضواً، وهم رئيسها ونائباه و27 وزيراً و6 وزراء دولة، وتم توزيع الحقائب وفق 6 أسس، هي: التنوع، والتوزيع الجغرافي، والكفاءة، ومشاركة المرأة والشباب، واللا مركزية، والعدالة في توزيع الثروة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد الدبيبة، إنه انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة الوطنية، وتقديراً لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، تم اعتماد الحكومة في تشكيلتها، على الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات، مع بعض الإضافة، استثماراً للوقت، وتفادياً لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة، والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.

وأضاف أنه سيكون من أولويات عمل الحكومة، تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية، بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، مردفاً: «لذا، تضع حكومة الوحدة الوطنية بين يديّ السادة المواطنين، هيكلية الحكومة، والتي ستعرض على أعضاء مجلس النواب، يوم الاثنين، في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت».

وأكد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أنه جرى عند تشكيل الحكومة، مراعاة الموازنة ما بين الكفاءة، وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق، من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعلياً لجميع الليبيين بتنوعهم، وأضاف في سلسلة تغريدات له بموقع «تويتر» «وضعنا في عين الاعتبار، حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات، وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل». 

وأردف أنه في ما «يتعلق بهيكلة الوزارات، حافظنا فيها على العدد الحالي للوزارات -مع تعديل محدود- فتقليلها، بإعادة الهيكلة، وضمّها ودمج إداراتها، يستغرق من الوقت ما لا نملكه خلال هذه المرحلة، ويترتب عليها نفقات إضافية غير مدروسة».

تقسيم وفق الأقاليم

 وينقسم التشكيل الحكومي إلى 7 وزارات سيادية، وهي: الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والاقتصاد والمالية والتخطيط، و14 وزارة خدمية، هي: المواصلات والحكم المحلي والموارد المائية، والإسكان والصحة والعمل والصناعة، والتعليم والتعليم العالي والتعليم التقني، والثروة الحيوانية والبيئة والنفط والزراعة، و6 وزارات ذات صبغة إنسانية، وهي الرياضة والسياحة والشباب والثقافة، والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية.

ووفق الهيكلة المعتمدة، حظي إقليم طرابلس (المنطقة الغربية)، برئاسة الحكومة، و11 حقيبة وزارية، من بينها 3 وزارات سيادية، وهي الاقتصاد والتجارة، والنفط والغاز، والعدل، إضافة إلى منصب رئيس الأركان في الجيش.

وحصل إقليم برقة (المنطقة الشرقية)، على منصب نائب رئيس الحكومة و9 حقائب وزارية، من بينها وزارتان سياديتان، هما وزارة التخطيط ووزارة الخارجية. إلى جانب منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومنصب القائد الأعلى للجيش، التي يتولاها رئيس المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفّي.

أما إقليم فزان (المنطقة الجنوبية)، فقد حصل على منصب نائب رئيس الحكومة، و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان، هما المالية والداخلية.

ووفق الهيكلة المعلنة، بقي منصب وزير الدفاع شاغراً، فيما تواترت معلومات عن قرار عبد الحميد الدبيبة، بأن يتولاه بنفسه، إلى جانب رئاسة الحكومة.

وتأكد رسمياً، أن منصب نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية، آل إلى رئيس بلدية بنغازي، صقر عمران بوجواري، فيما ذهب منصب نائب رئيس الحكومة عن الجنوب، إلى رمضان أحمد بوجناح الحسناوي. 

خمس سيدات 

وتضم الحكومة الجديدة أربع سيدات، من بينهن لمياء أبو سدرة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، وهي تتحدر من المنطقة الشرقية، وخريجة كلية الهندسة جامعة بنغازي، وكانت ترشحت لانتخابات 2012، عن قائمة حزب الوطن، الذي يتزعمه الإرهابي عبد الحكيم بالحاج، لكنها فشلت في الحصول على مقعد بالمؤتمر الوطني العام، ولم يسبق لها العمل في المجال الحكومي، إلا كوكيلة لوزارة الإعلام في حكومة علي زيدان، التي استمر عملها من 14 نوفمبر 2012، إلى 11 مارس 2014، كما كانت عضو لجنة السجناء الليبيين في العراق، الذين تم إعدام غالبيتهم.

وتم ترشيح بوسدرة لمنصب وزارة الخارجية، من قبل التكتل النسوي داخل ملتقى الحوار السياسي، ويرى مقربون منها، ورغم قربها من حزب بالحاج، إلا أنها سيدة منفتحة، ولا يمكن وصفها بالتطرف، حتى إنها لا ترتدي الحجاب.

وآلت حقيبة العدل، وهي من حصة إقليم طرابلس، إلى القاضية حليمة إبراهيم عبد الرحمان، وحقيبة الثقافة والتنمية المعرفية، وهي من حصة إقليم فزان، مبروكة توفي أوكي، وحقيبة الشؤون الاجتماعية، إلى وفاء أبو بكر محمد الكيلاني. 

أما أصغر النساء في حكومة الدبيبة، فهي مازن التائب، التي كلفت بمنصب وزيرة دولة لشؤون المرأة.

طباعة Email