عيون الليبيين على سرت لتدشين التحوّل السياسي
انعقاد مجلس النواب الليبي في طبرق / أرشيفية
تتأهب ليبيا للتحول الأكبر المتمثل في استكمال مسيرتها السياسية نحو الاستقرار، عبر استقبال مدينة سرت النواب الليبيين للتصويت على الحكومة الجديدة التي قدمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة. وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة سلم تشكيلة الحكومة، التزاماً منه خريطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، والإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة.
إلى ذلك، كشفت تسريبات إعلامية أن الدبيبة ضمن التشكيلة المقدمة لرئاسة البرلمان، هويتي نائبيه في رئاسة الحكومة وهما د. صقر بو جواري رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي عن المنطقة الشرقية، والمهندس رمضان بو جناح الحسناوي، عن المنطقة الجنوبية وهو أحد القيادات الاجتماعية البارزة في إقليم فزان. ووفق التسريبات فإن حقيبة الدفاع ذهبت إلى اللواء عبدالسلام بشير المقرحي، وهو من قادة الجيش البارزين منذ سنوات عدة، ويمتاز بغطاء اجتماعي واسع، وباحترام لدى أنصار النظام السابق، فيما آلت حقيبة الداخلية إلى خالد مازن وهو من الكفاءات الأمنية وكان يشغل منصب وكيل وزارة داخلية الوفاق.
وضمت القائمة المسربة محمد الحويج وزيراً للاقتصاد، وكمال الحاسي وزيراً للتخطيط، وطارق عبدالسلام مصطفى أبو فليقة وزيراً للمياه، ورجب الغرياني للعدل، وموسى المقريف المغربي وزيراً للتعليم، وخالد المبروك وزيراً للمالية، وعلي العابد وزيراً للعمل، وخالد الشويهدي وزيراً لشؤون الهيكلة، ومحمد الفزاني وزيراً للشؤون الاجتماعية، والجديد معتوق وزيراً للمهجرين، والخوجة الزليتني وزيراً لشؤون الخدمات العامة، وفتحية العريبي وزيرة للصحة، ورفيق بلقاسم الغضبان وزيراً للإسكان والمرافق، ومحمد عبدالعالي وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية، وجمال عبدالشفيع وزيراً للشباب والرياضة. وتركت حقيبة الخارجية ليختار رئيس مجلس النواب من يراه مناسباً.
وتضم الحكومة المقترحة 20 وزيراً إلى جانب رئيس الحكومة ونائبيه، موزعين على الأقاليم التاريخية الثلاثة. وحرص الدبيبة على ألا تكون قد تعلقت بالوزراء المختارين شبهات فساد أو تورط في الصراعات الدموية في السنوات الماضية، مع إصرار على احترام التوازنات الاجتماعية.
