بيدرسون يحرك مسار «الدستورية السورية».. واللاجئون مهددون بالرحيل
مجدداً، يجول المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، في المنطقة، من أجل الدفع باستئناف المشاورات بين أطراف الأزمة السورية، والعودة إلى مسار اللجنة الدستورية، بعد الفشل الذي انتهت به المشاورات في التاسع والعشرين من يناير الماضي.
وأجرى المبعوث الأممي في أول زيارة له إلى المنطقة، بدأها في أنقرة، أمس الأول، مباحثات مع رئيس الهيئة العليا للتفاوض، دعا فيها إلى المشاركة في الجولة المقبلة، التي يخطط لعقدها دون جدول زمني، فيما أكدت المعارضة أنها ما زالت تتمسك بالحل السياسي للأزمة السورية، وفق قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها 2254.
وفي سلسلة تغريدات على «تويتر»، أشار رئيس هيئة التفاوض السورية، أنس العبدة، إلى أن النقاط التي قدمتها المعارضة في رسالتها إلى مجلس الأمن، كفيلة بتفعيل المسار السياسي، مشدداً على أنه ينبغي الوصول إلى آلية فعالة لتنفيذ القرار 2254.
القواعد الإجرائية
وأضاف أن المنهجية الصحيحة، هي تفادي تضييع الوقت، والالتزام بمهمة وولاية اللجنة حسب وثيقة القواعد الإجرائية، مشدداً على ضرورة الوصول إلى آلية فعالة للعمل على تنفيذ القرار الأممي (2254)، دون استثناء أي بند منه، لأن العمل على بند وتأجيل بقية البنود المهمة، هو مضيعة لوقت السوريين والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن هذا يحتاج إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم العملية السياسية.
من جهة ثانية، بدأت الدنمارك بتجريد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، في إطار توجه بعض الدول الأوروبية للطلب من اللاجئين السوريين العودة إلى ديارهم، لأن «دمشق الآن آمنة للعودة إليها، فيما توقفت الأعمال العسكرية في مختلف المدن السورية».
وبحسب صحيفة «الإندبندينت» البريطانية، تم سحب تصاريح 94 لاجئاً سورياً، حيث أصر وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، الشهر الماضي، على أن الدولة الإسكندنافية، كانت «منفتحة وصادقة منذ البداية»، بشأن الوضع في سوريا، متابعاً القول «لقد أوضحنا للاجئين السوريين، أن تصاريح إقامتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية».
وأعلن وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أنه تم سحب تصاريح 94 لاجئاً سورياً، موضحاً أنه ستمنح الحماية للناس، طالما كانت هناك حاجة إليها. وعندما تتحسن الظروف في الموطن الأصلي للاجئ، يجب على اللاجئ السابق، العودة إلى وطنه، وإعادة تأسيس حياته هناك.
