مصادر ليبية لـ«البيان»: النصاب القانوني لجلسة سرت تحصيل حاصل

أكدت مصادر ليبية أن ما لا يقل عن 120 نائباً أعربوا عن استعدادهم لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، والتي ستنعقد الاثنين المقبل بمدينة سرت.

وقالت المصادر لـ«البيان» إن تحقيق النصاب القانوني للجلسة بات من تحصيل الحاصل، وكذلك الأمر بالنسبة للأغلبية المطلقة الضرورية لتمرير التشكيل الحكومي والتي تبلغ 123 نائباً.

وتابعت المصادر أن ضغوطاً داخلية وخارجية أفرزت توافقات لمنح حكومة عبد الحميد الدبيبة الثقة، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان طمأن السفير الألماني أوليفر أوفتشا الذي زاره بمدينة القبة شرقي البلاد، بأن الجلسة ستنعقد في سرت، وستشهد تزكية الحكومة بأغلبية مريحة .

وأبرز المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أنه تم اختيار مدينة سرت تحديداً لعقد جلسة منح الثقة للحكومة؛ لأنها تتوسط البلاد وتحتضن لجنة الـ (5+5) الأمنية العسكرية، معتبراً أن سرت «لا تشكل أي خطر على أي عضو في مجلس النواب».

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أعضاء البرلمان إلى تغليب المصلحة العليا وإنهاء حالة الانقسام بالمؤسسات الليبية.

مزاعم رشى

في الأثناء، دعا 25 نائباً، رئاسة مجلس النواب، إلى مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن مزاعم عن تلقى رشى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، وإرجاء موعد الجلسة حتى تتبين حقيقة الأمر.واعتبر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة أسبوعاً آخر إلى حين صدور تقرير الأمم المتحدة بشأن شبهة الفساد والرشى، لن يضر في شيء.

بالمقابل، اعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن دعوة رئاسة المجلس إلى تأجيل جلسة الثقة لحكومة الدبيبة، إلى حين ظهور تقرير لجنة مجلس الأمن حول قضية الرشى ليست سوى محاولة للالتفاف على جلسة منح الثقة للحكومة وإفشالها.

إلى ذلك، بدأت دائرة الجدل تتسع مع نشر تسريبات حول تشكيلة الحكومة الجديدة، تتعلق بالخصوص باتجاه الدبيبة إلى تولي مهمة وزير الدفاع إلى جانب رئاسة الحكومة، في محاولة منه لقطع الطريق أمام الصراع المحتدم حول تلك الحقيبة، وخاصة في المنطقة الغربية.

طباعة Email