تحذيرات من سيناريو «الإفلاس اليوناني» في تونس
ارتفعت الأصوات المحذرة من انزلاق تونس إلى سيناريو الإفلاس اليوناني، وكان آخرها صوت وزير المالية الأسبق سليم بسباس الذي أكد أمس، أن صندوق النقد الدولي وجّه إلى بلاده ورقة صفراء ثانية بعد أن تحصلت على الأولى من وكالة موديز، لخفض تصنيفها الائتماني من ب 2 إلى ب 3 مع الإبقاء على آفاق سلبية.
وعدّ بسباس، أن تونس تتجه نحو السيناريو اليوناني، وهو ما يتطلب منها مزيداً من «التضحية» للخروج من الأزمة، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في التصنيف الحالي، وإنما في حماية البلاد من خفض جديد وتصنيفها في خانة «ج» التي تعد خانة البلدان عالية الأخطار.
وكان مقرر لجنة المالية في البرلمان فيصل دربال، حذر وقوع تونس في السيناريو اليوناني في السداسي الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن الأجور ستكون دائماً موجودة ولكن لن تكون لها أي قيمة للمواطن التونسي عندما لا يجد ما يحتاجه في الأسواق سواء كان على مستوى الأدوية أو الغاز أو الكهرباء أو غيرها من الحاجات.
وحذرت المنظمات التونسية من الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، فيما اتجه كبار المسؤولين إلى عقد اجتماعات مع ممثلي الدول الكبرى، إذ اجتمع الرئيس قيس سعيد مع سفراء الاتحاد الأوروبي مجتمعين، ودعا رئيس الحكومة سفراء الدول السبع الأكثر تصنيعاً إلى جلسة عمل أعربوا فيها «عن دعمهم لتونس في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البلدان المانحة مجددين استعدادهم اللامشروط لدعم جهود بلادنا لتحسين الاقتصاد ودفع الاستثمار». وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية وعضو لجنة المالية، هشام العجبوني إمكان وصول تونس إلى السيناريو اليوناني، قائلاً «سيأتي يوم نضطر فيه للتضحية إما بقبول تجميد الأجور وإما بالخفض فيها لأنه من الممكن أن تعجز الحكومة عن خلاص الأجور وجرايات المتقاعدين». ويرى المراقبون أن انزلاق تونس إلى السيناريو اليوناني سيكون كارثياً مقارنة باليونان التي وجدت دعماً كاملاً من الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 87 مليار يورو، وقدمت تضحيات كبرى لتجاوز أزمتها.
