تحذيرات دولية من شح المياه في الأردن

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقارير دولية تحذر الأردن من مواجهة عجز خطير في المياه خلال السنوات المقبلة القليلة، بما يهدد قدرة المواطنين الأردنيين على الوصول إلى مياه نظيفة وصالحة لكل الاستعمالات. 

ملف شح المياه هو ملف عابر للحكومات السابقة، وإلى غاية الآن لم ينفذ حل جذري لإنهاء هذه المأساة، الأردن الذي استقبل الهجرات من دول عربية عديدة أصبح لديه عجز في توفير كل هذه الاحتياجات، فالماء لا يستخدم فقط للشرب، وإنما لأغراض الزراعة والصناعة وغيرها من الضروريات لحياة الإنسان. 

الأردن يُعدّ من بين أفقر 10 دول عالمياً بمصادر المياه، ومصادره محدودة جداً وموارده كذلك، ويعتمد بنسبة 70 % على المياه الجوفية، والباقي على المياه السطحية المتمثلة بمياه السدود البالغ سعتها التخزينية 336 مليون متر مكعب، ويبلغ عددها 14 سداً، أهمها سد الوحدة، الملك طلال، وادي العرب، الموجب، وغيرها. إضافة إلى ذلك هنالك عدد كبير من الحفائر المائية والسدود الترابية المنتشرة في الصحاري والبوادي الأردنية والتي تبلغ سعتها التخزينية قرابة 100 مليون متر مكعب وتعتمد على مياه الأمطار الشحيحة، علاوة على حقوقه المائية الموجودة لدى الجانب الإسرائيلي والمخزنة في بحيرة طبرية والتي تقدر بحوالي 55 مليون متر مكعب سنوياً وفق بند المياه في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. 

رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية بمجلس النواب الأردني، النائب محمد عواد العلاقمة في تصريحات لـ«البيان» قال: «إن الحكومة الأردنية يجب عليها أن تبحث حلولاً جذرية لمشكلة ندرة المياه، فالطلب يزداد مع الوقت، والماء يدخل في عمليات عديدة كالزراعة والصناعة علاوة على الشرب». 

وأضاف العلاقمة: «الطريقة الأفضل لحل هذه الأزمة هي من خلال إنشاء سدود جديدة وتوسعة السدود القديمة وزيادة طاقتها التخزينية ورفع كفاءة شبكات المياه وتنفيذ مشروعات توفر كميات مياه إضافية، لدينا مشروع الناقل الوطني (العقبة ـ عمان) الذي سيزود الأردن في المرحلة الأولى 150 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وفي المرحلة الثانية 100 مليون متر مكعب من المياه، هذا الناقل الآن في مرحلة الدراسات النهائية وسيكلف ملياراً و700 دينار أردني». 

ويعتبر المشروع الوطني للمياه الناقل الوطني للمياه (مشروع العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه)، أضخم مشروع لتزويد المياه في تاريخ الأردن، يتكون المشروع من نظام نقل مياه البحر، ومنشأة لتحلية مياه البحر في العقبة، ونظام نقل المياه العذبة إلى باقي المناطق، المرحلة الأولى سيتم خلطها بمياه الآبار من حقل وادي رم لتأمين المياه العذبة لأغراض الشرب وفق أفضل المواصفات. 

عجز 

الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة أشار إلى أن مشكلة المياه في الأردن مشكلة ملحة تواجه تحديات كبيرة خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث زاد الاستهلاك وارتفعت كلف التشغيل كاشفاً عن عجز يومي في جميع مناطق المملكة بنحو 200 ألف متر مكعب ويتوقع ارتفاعه إلى اكثر من 200 مليون متر مكعب سنوياً وتعمل الحكومة جاهدة إلى إيجاد الحلول وخاصة أن هنالك طلباً يزداد مع الوقت والمصادر المائية محدودة. 

واصل سلامة: إننا في الأردن بلد فقير مائياً ونعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية ونسعى جاهدين إلى تأمين المياه بطرق مختلفة منها التحلية والمعالجة وغيرها، أضف إلى ذلك تسعى الحكومة بشكل جاد لتنفيذ مشروع الناقل الوطني من العقبة إلى العاصمة عمان.

حل واحد 

خبير المياه في المركز الوطني للبحث والتطوير وأستاذ علوم المياه في الجامعة الأردنية، د. إلياس سلامة قال: في الواقع الأردن يعاني من عجز في توفر المياه، وهذا نتج عن عدم وجود مياه قابلة للتطوير في الداخل، فالأردن يقع في منطقة جغرافية شبه جافة، علاوة على قلة كمية المياه التي تهطل وتتحول إلى مياه سطحية وجوفية، وبالتالي التحذيرات الدولية بأننا أزمة ومشكلة ستتفاقم هو كلام واقعي. 

أضاف: كان عدد سكان الأردن في الأربعينات ما يقارب 240 ألف مواطن وحصة الفرد المائية تبلغ 3600 متر مكعب سنوياً، ومع الهجرات المختلفة التي توجهت إلى الأردن من فلسطينيين وعراقيين ولبنانيين وأيضاً سوريين بدأت حصة الفرد بالتناقص والانخفاض لتصل الآن إلى 120 متراً مكعباً سنوياً لكل الاستعمالات. 

وبين سلامة أن حاجة الأردن من المياه تقدر بـ1200 مليون متر مكعب سنوياً، وهذا في حال تم احتساب كل الاحتياجات أي الشرب والصناعة والزراعة وغير ذلك، وليس أمام الأردن حل سوى تحلية مياه البحر في خليج العقبة كون لا يوجد حلول مرتبطة بالمياه السطحية وأيضاً المياه الجوفية تم استنزافها. 

ووفقاً لوزارة المياه الأردنية، تخسر الموازنة العامة للبلاد سنوياً، حوالي 365 مليون دولار بسبب ما يسمى «المياه المفقودة»التي تصل نسبتها إلى 47 في المئة.

Email