تفجّرت الخلافات بين أعضاء مجلس النواب حول التصديق على الحكومة الجديدة في ليبيا، ما حدا برئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، إلى التلويح بالعودة لملتقى الحوار السياسي لنيل تزكيته. بدوره، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أهمية عقد جلسة لمنح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.
ولفت نورلاند، إلى أنّ عقيلة صالح يشاطره الرأي بأنّه يتعيّن على مجلس النواب تحمّل مسؤوليته في هذا الصدد، مشدّداً على ضرورة احترام الحكومة نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة. وأشار السفير الأمريكي، إلى أنّ الولايات المتحدة تدرك أنّ تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وفيما أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تلقي رد رسمي من اللجنة العسكرية حول جاهزية سرت لاستضافة جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، أكّد فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب، أنه تم تجهيز قاعة الجلسات والفندق ووسائل المواصلات والأمن الخاص بالمجلس في سرت، لافتاً إلى أنّ الاتصالات مع النواب بيّنت أنّ عدداً كبيراً منهم سيحضر جلسة سرت.
ورغم تقلّص المدة المتبقية على نهاية المهلة المخصصة لمنح الثقة للحكومة، يشير مراقبون، إلى أنّ هناك أطرافاً لا تزال تساوم من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ولو أدى الأمر لنسف الحل السياسي. وقال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إنّه يجب بذل كل الجهد في سبيل منح الثقة من قبل مجلس النواب من أجل وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وتوافق الليبيين وتوحيد المؤسسات.
وأضاف: «إذا كانت مسألة منح الثقة للحكومة الوليدة، ستستخدم من أجل نسف الاتفاق السياسي أو من أجل الابتزاز والتئام مجلس النواب، فإنه أمر مرفوض»، داعياً المجتمع المدني والقضائي وكل الجهات في ليبيا، إلى الضغط من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة من مجلس النواب وتذليل كل الصعاب.
وفي ظل الجدل المحتدم، لوّح رئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد الدبيبة، باللجوء إلى الخيار الثاني المتمثّل في العودة إلى ملتقى الحوار السياسي لنيل التزكية لحكومته، حال عدم توافق النواب.
دعوات
دعا 84 عضواً بمجلس النواب، زملاءهم لسرعة عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، مؤكدين دعمهم الحكومة دون قيد أو شرط. وبينما طالب النواب الـ84 دبيبة بمراعاة الكفاءة والأمانة والخبرة عند اختيار أعضاء الحكومة، انتقدوا ما أسموه التجاذبات التي تعيشها البلاد، وما ترتب على ذلك من انقسام في مؤسسات الدولة، وصعوبة العيش ورهق الحياة على الليبيين.
وتعاني ليبيا من تردي الخدمات بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات طية السنوات الماضية، وما تلا ذلك من انقسام سياسي أسفر عن تعميق أزمة الشعب الليبي، في ظل الحرب التي أنهكت البنية التحتية.