سرت تحتضن جلسة منح ثقة للحكومة الليبية السبت المقبل
سرت
دخلت السلطات التنفيذية العليا الجديدة في ليبيا أسبوع الحسم، الذي ينتظر أن يتوج السبت القادم بحصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب، مع نهاية المهلة المخصصة لذلك من قبل بعثة الأمم المتحدة.
وقررت الأطراف المتنازعة داخل مجلس النواب، الاجتماع لمنح الثقة للحكومة في مدينة سرت بعد التنسيق مع اللجنة العسكرية 5+5، في أول جلسة من نوعها منذ انقلاب الإخوان على نتائج انتخابات يونيو 2014 من خلال عملية «فجر ليبيا» التي أدت إلى تقسيم سلطات البلاد بين طرابلس والمنطقة الشرقية
وقالت مصادر من المجلس البلدي بسرت إن البرلمان سيعقد جلسته في قاعة واغادوغو، وسط المدينة، وإنه تم حجز فندق لاستقبال النواب وأعضاء الحكومة المكلفين والضيوف والصحافيين مدة ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت القادمين.
وخصصت بلدية سرت ثلاث لجان للعمل على إنجاح جلسة النواب وهي لجنة الخدمات ولجنة الإعلام ولجنة الاستقبال.
وتم الاتفاق على أن تعقد لجنة الخدمات اجتماعاً اليوم الأحد لبحث وإعداد اقتراحات اللجنة في ما يتعلق بالإقامة للضيوف وحصر المواقع المستهدفة وحصر الاحتياجات كافة المتعلقة بالاتصالات والكهرباء والإنترنت والمياه وخدمات النظافة والإقامة.
وكانت أعضاء البرلمان الموازي قد طالبوا بمشورة اللجنة العسكرية المشتركة قبل قرارهم بالانتقال إلى مدينة سرت، التي تخضع لنفوذ الجيش الوطني منذ أن حررها من فلول الميليشيات المسلحة في يناير 2020.
وفي الخامس من فبراير الجاري، أعلن عن انتخاب السلطات الجديدة في ليبيا من قبل المشاركين في ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف، ومنحت البعثة الأممية للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة مهلة 21 يوماً لتشكيل فريقه الوزاري والحصول على ثقة البرلمان، تنتهي السبت القادم بدخول الغاية.
وفي حال لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان في المهلة المحددة، يدعى ملتقى الحوار السياسي للانعقاد بهدف تزكيتها وإعطائها إشارة القيام بمهامها.
وكان الدبيبة، عاد أول أمس الجمعة على عجل إلى طرابلس، لإتمام تشكيل حكومته، بعد لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة طبرق، اتسم بتقارب في الرؤى بخصوص أهمية العمل على استقرار البلاد وترسيخ حالة السلام وبسط الأمن وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وباقي مؤسسات الدولة السيادية وأهمية مشاركة الجميع في تعزيز حالة المصالحة.
وناقش الدبيبة مع صالح وعدد من أعضاء البرلمان، مشاورات تشكيل الحكومة والأولويات والبرامج التي ستعمل على تنفيذها فور اعتمادها، مؤكداً أنه سيقوم بعدد من الزيارات لباقي مدن وبلديات المنطقة الشرقية فور اعتماد الحكومة وبدء عملها رسمياً، للوقوف المباشر على المشكلات والتحديات التي تعانيها هذه المناطق.
وأكد الدبيبة أن أهم المعايير لقبول ترشيحات الأسماء التي ستشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية والهيئات والشركات التابعة للحكومة، هي مدى قدرة تلك الأسماء على ممارسة الأعمال التنفيذية في مدن ومناطق ليبيا كافة، لافتاً إلى أنه لن يتم قبول أي مرشحين لا ينطبق عليهم هذا المعيار إذ إن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة كل الليبيين ويجب أن تكون قادرة على خدمتهم والوقوف على مشكلات وتحديات وكذلك تطلعات جميع أبناء الأمة الليبية أينما كانوا، بحسب البيان.
وبهذا الشرط، يقطع الدبيبة طريق الترشح لحكومته أمام الشخصيات الصدامية والمرفوضة من قبل أغلب الليبيين مثل القيادات الإخوانية وأمراء الحرب والمسؤولين السابقين المتهمين بالفساد، ومن كانت لهم مواقف ضد الوحدة الوطنية.
