ملف انتخابات ليبيا يعود إلى المربّع الأول
عاد ملف الانتخابات في ليبيا إلى المربع الأول بعد انتهاء أمس مهلة الستين يوماً المحددة لمجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور. بما يعيد المبادرة إلى ملتقى الحوار السياسي لتحديد موعد الانتخابات، أو تأكيد موعدها المقرر من قبل البعثة الأممية وهو الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وقال عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: «وافقنا على إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية)، عندما تواصلت معنا البعثة الأممية في ديسمبر الماضي، لأن الوقت كان كافياً، لكن الآن المهلة ضيقة»،
وتدفع المفوضية إلى التأكيد على موعد 24 ديسمبر، في حين طالبت اللجنة الدستورية بتنظيم استفتاء على مسودة الدستور المثيرة للجدل، لتعتمد كآلية دستورية للاستحقاق الانتخابي.
وأوضح السايح أن الموجودين في السلطة حالياً هم الوحيدون الذين يقفون بوجه إرادة الرأي العام بشأن الانتخابات، في إشارة إلى أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري الخاضع لسيطرة الإخوان، وتابع أن حديث بعض الأطراف في الوقت الحاضر عن إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات يربك عمل المفوضية وخطتها فهي تحتاج للمزيد من الوقت لتكون مستعدة لهذه العملية المصيرية.
وأضاف السايح أن مهلة الـ60 يوماً، انتهت من دون أن يعتمد مجلس النواب التعديل المتفق عليه خلال جلسات المسار الدستوري، وأن الاتجاه العام يفضي لعدم قيامه باعتماده، ما يعني انتقال مصير هذا المسار إلى ملتقى الحوار السياسي، مبيناً أن المجتمع الدولي والنخب والأطراف السياسية خارج السلطة كلها تدفع نحو الانتخابات.
واعتبرت الدكتورة أم العز الفارسي عضو ملتقى الحوار السياسي إن «القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أصبحت مسؤولية اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، فلنعد عدتنا لصندوق الاقتراع، ولنبدأ العد التنازلي وصولاً للحظة الانعتاق 24 ديسمبر 2021».
تعطيل الانتخابات
وفي الوقت الذي تحاول فيه جماعة الإخوان وحلفاؤها تعطيل الانتخابات، بالخوض في ملف الدستور والاستفتاء عليه، رغم رفض فئات واسعة من الشعب الليبي لمسودته، يرى المراقبون أن قراراً أممياً ودولياً واضحاً بتنظيم الانتخابات في موعدها لن يكون من السهل التنازل عنه، باعتباره أهم بنود خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في تونس في نوفمبر الماضي، وعلى ضوئه جرى تحديد مسؤوليات السلطات الجديدة المنتخبة في جنيف في الخامس من فبراير الجاري.
ودعا «حراك من أجل انتخابات 24 ديسمبر» المفوضية العليا للانتخابات لإلغاء كافة السجلات السابقة للانتخابات وفتح منظومة جديدة تعتمد على التسجيل الآلي والبطاقة الإسمية، وإلى توقيع ميثاق وطني لكل الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا يلتزم بموجبه الجميع بتاريخ 24 ديسمبر 2021 كموعد لإجراء الانتخابات العامة والقبول بنتائجها.
وشدد الحراك في بيان، على أنه ملك لكل الليبيين وأن ناشطيه ماضون في ترتيب صفوفهم من أجل تحقيق الانتخابات في موعدها، ومن أجل عودة الشرعية للشعب الليبي صاحب السيادة في من ينوب عنه، وأنه سيستمر في تنفيذ كل الخطوات اللازمة التي تكفل الوصول للانتخابات في موعدها المحدد.
حراك
وشهدت الأيام الماضية حراكاً دولياً وأممياً كبيراً لتثبيت موعد الانتخابات الذي سيوافق الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، فيما طلبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة سابقاً ستيفاني وليامز، والدبلوماسي الأمريكي السابق جيفري فيلتمان في مقال مشترك نشره معهد «بروكينغز» الأمريكي، من الحكومة الجديدة والمجتمع الدولي دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «بقوة» لحاجتها إلى مساعدة إضافية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل رغم قدرتها التقنية وتلقيها المساعدة الفنية من الأمم المتحدة منذ العام 2012.
يذكر أن اللجنة القانونية المكلفة بوضع الترتيبات المؤدية لانتخابات أوصت في 21 ديسمبر الماضي، بمناقشة الترتيبات الدستورية للانتخابات المقبلة، وحسم آليات الترشح للسلطة التنفيذية في مهمة تتواصل على مدى 60 يوماً، وفي حالة عدم التوصل إلى ذلك، يعود الملف إلى أنظار ملتقى الحوار السياسي.
