مصادر لـ«البيان»: «الحوار الليبي» في تونس يستأنف الثلاثاء لبحث مسار الانتخابات
كشفت مصادر ليبية لـ«البيان» أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، دعت إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في تونس، وذلك استكمالاً لمداولات اللجنة إزاء مقترحات القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات نهاية ديسمبر المقبل. بعد انتهاء اليوم الجمعة مهلة الستين يوماً المحددة لمجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور. بما يعيد المبادرة إلى ملتقى الحوار السياسي لتحديد موعد الانتخابات، أو تأكيد موعدها المقرر من قبل البعثة الأممية، وهو الرابع والعشرون من ديسمبر المقبل.
في الأثناء، وصل المبعوث الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الجمعة إلى بنغازي، وذلك في إطار زيارته الأولى لليبيا، حيث التقى عدداً كبيراً من المسؤولين والفاعلين الليبيين.
وعقد المبعوث الخاص اجتماعاً مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وبحضور الوفد المشارك في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. واتفقا على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وتسهيل إجرائها.
وركزت المناقشات في الاجتماع على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. كما تم مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.
خلال الاجتماع، أشاد كوبيش بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وقال: «إن عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعب دوراً حاسماً في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة».
وجدد المبعوث الخاص كوبيش التأكيد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا، وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، والأهم احترام إرادة الليبيين.
في الأثناء، قال الدبلوماسيان الأمريكيان، المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، إن خارطة الطريق التي وضعت لليبيا، جاءت منعاً لتكرار ما حدث قبل 6 أعوام في اتفاق الصخيرات، ولضمان عبور آمن للبلاد.
وطالب الدبلوماسيان في مقال لهما، الحكومة الجديدة والمجتمع الدولي بالتحرك سريعاً، وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الليبيين على تجاوز انقساماتهم، مؤكدين ضرورة الامتثال لخارطة الطريق التي وضعها الملتقى السياسي الليبي، لمنع تكرار ما حدث للاتفاق السياسي الليبي في 2015، عندما رفضت المؤسسات الليبية التزاماتها بإعادة توحيد السلطات التنفيذية.
وقال الدبلوماسيان إنه من المتوقع عدم امتثال حكومة الوفاق غير المعتمدة، بحل نفسها لصالح هيئة تنفيذية موحدة جديدة، مؤكدين أن ملتقى الحوار الليبي وضع خطة احتياطية لمثل هذه الأمور. وأشار المقال الصادر عن الدبلوماسيين إلى أنه في حال فشل المؤسسات الليبية في احترام خارطة الطريق والمواعيد المحددة فيها وصولاً إلى انتخابات ديسمبر 2021، فإن الأمر يعود إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وطالب الدبلوماسيان، رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد دبيبة بتشكيل حكومة تكنوقراطية تكون قادرة على تقديم الخدمات للبلديات التي تعاني نقص الموارد، ومكافحة وباء كورونا الذي استفحل في ليبيا، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع الانهيار المتوقع لشبكة الكهرباء في الصيف المقبل، وتوحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية، وتمهيد الطريق للانتخابات.
وبحسب خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، فإنه أمام دبيبة 21 يوماً من اختياره في 5 فبراير، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب لاعتمادها.
كما طالب الدبلوماسيان، مجلس النواب، عقد جلسة لإقرار السلطة التنفيذية الجديدة في غضون 21 يوماً من انتهاء الدبيبة من تشكيلها، موجهين رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، بضرورة تجنّب الانقسام وتنحية الخلافات جانباً.
