ماذا بعد حل البرلمان في الجزائر؟
بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الليلة الماضية سلسلة قرارات تزامناً مع ذكرى يوم «الشهيد» واستباقاً للذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أسقط العهدة الخامسة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وكان أبرزها حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، فإنه وبحسب الدستور الجزائري فإنه يخوّل في المادة الـ 151 لرئيس الجمهورية أن يحلّ المجلس الشعبي الوطني، وأن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الوزراء. كما ينص الدستور على أن تجرى الانتخابات البرلمانية في هذه الحالة، في ظرف ثلاثة أشهر كحدّ أقصى، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لثلاثة أشهر أخرى، إذا تعذّر تنظيمها لأي سبب كان، وهذا بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
وتم الإفراج اليوم الجمعة عن عدد من معتقلي الحراك الشعبي، بعد إصدار تبون، عفواً رئاسياً شمل أكثر من 60 معتقلاً محكوماً عليهم نهائياً أو مازالوا محل تحقيقات.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، عقد الليلة الماضية، اجتماعاً طارئاً بعد إعلان تبون، حل الهيئة، وثمن الخطوة ووجه رسالة شكر ووداع للنواب.
وجاء في بيان للمجلس: «عقد مكتب المجلس اجتماعاً، برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس».
وأضاف: «وثمن مكتب المجلس مضمون خطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى الشعب وما تضمنه من إجراءات من شأنها المساهمة في تحقيق طموحات الشعب».
