حكومة الدبيبة في ليبيا.. العاشرة خلال 10 سنوات
ينكب رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، على تشكيل فريقه الوزاري، الذي سيكون جاهزاً خلال أسبوع، لعرضه على مجلس النواب، حيث أعطت البعثة الأممية للدبيبة، مهلة 21 يوماً، اعتباراً من يوم انتخابه، في ملتقى الحوار السياسي بجنيف، في الخامس من فبراير الجاري، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعرضها لنيل ثقة البرلمان.
وستكون حكومة الدبيبة، العاشرة خلال عشر سنوات، منذ اندلاع الأحداث التي أطاحت بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
ففي 23 مارس 2011، أعلن المجلس الانتقالي عن تشكيل الحكومة الأولى، برئاسة الراحل محمود جبريل، وفي 23 أكتوبر من العام ذاته، وبعد يومين من الإعلان عن مقتل القذافي، ونتيجة لاستقالة جبريل من منصبه، تولى علي الترهوني تشكيل الحكومة الثانية، التي استمرت لشهر واحد، لتحل محلها حكومة عبدالرحمن الكيب، التي استمرت حتى أغسطس 2012 ثم جاءت حكومة مصطفى بوشاقور، لكنها فشلت في الاستمرار، لتأتي الحكومة الخامسة، برئاسة علي زيدان؟
ثم، وبعد عدة محاولات فاشلة على مدار أشهر، نجح المؤتمر الوطني العام، في حجب الثقة عن وزارة زيدان في 11 مارس 2014.
الحكومة السادسة، كانت برئاسة عمر الحاسي، شكّلها المؤتمر الوطني العام، الذي رفض تسليم السلطة للبرلمان الجديد، المنتخب في يونيو 2014، وفي ظل عملية «فجر ليبيا» الانقلابية، سمّيت حكومة «الإنقاذ» في أغسطس 2014، لكنها لم تنل الاعتراف الدولي، فاستقال الحاسي في أبريل 2015.
حجب الثقة
قرر المؤتمر تكليف وزير الدفاع عبدالله الثني، بتسيير الأعمال، إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد. فشلت حكومة الثني، المنبثقة كحكومة مؤقتة عن مجلس النواب في سبتمبر 2014، في مواصلة عملها في طرابلس، فانتقلت إلى شرقي البلاد، لتتخذ من البيضاء مقراً لها، إلى العام الجاري.
وفي طرابلس، تواصل تشكيل الحكومات، حيث ظهرت الحكومة الثامنة، برئاسة خليفة الغويل، ومارست عملها تحت وطأة سلاح الميليشيات خلال 2015، إلى حين اتفاق الصخيرات، الذي أفرز حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي التي لم تحظَ بثقة مجلس النواب.
في الخامس من فبراير الجاري، أعلن في جنيف، توصل ملتقى الحوار السياسي الليبي، لانتخاب الدبيبة، رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية، التي ستكون العاشرة في سجل الحكومات الليبية، في فترة ما بعد القذافي.
كفاءة وتنوع
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة عبدالحميد الدبيبة الليبية ، أن «العمل متواصل بكل جد على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية»، مؤكداً أن علمية التقييم بدأت بالفعل، قائلاً: «ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة، مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة».
