حراك عربي ودولي لدعم انتقال سلس للسلطة في ليبيا
شهدت العاصمة الليبية طرابلس حركة واسعة، اليوم الأربعاء، تزامناً مع الذكرى العاشرة لأحداث 17 فبراير، وأجرى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة، شدد خلالها على أهمية ضمان عمل السلطة التنفيذية الجديدة، من أجل إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، مجدداً التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم جهودها في هذا الصدد، والتوافق على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الأجنبية.
وجدد غوتيريس استعداد الأمم المتحدة لدعم آليات مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، مع أهمية ضمان تمثيل الحكومة الجديدة لمصالح جميع الليبيين، والترحيب بالتزام رئيس الوزراء المكلف بإدراج 30% على الأقل من النساء في الحكومة الجديدة.
كما عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال اتصالين هاتفين مع المنفي والدبيبة، اليوم، عن دعم جامعة الدول العربية الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة.
وكان المنفي وصل أمس إلى طرابلس قادماً من طبرق، ضمن جولة قادته إلى عدة مدن ليبية بدأها من مدينة بنغازي.
واجتمع المنفي مع الدبيبة، وأكد له الحرص على استمرار أجواء التعاون والتواصل الإيجابي بين مؤسسات الدولة بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي.
وقال رئيس الحكومة المكلف إنه شرع في وضع الأسس لتشكيل حكومة تراعي الالتزامات المحددة في الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي
من جهة أخرى، اجتمع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، برئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته فايز السراج، الذي أكد التزامه بدعم انتقال سلس للسلطة، كما اتفق الطرفان على أنه من الضروري التقيد التام بموعد الانتخابات المتفق عليه، 24 ديسمبر المقبل.
في الأثناء، أكد أعضاء مجلس النواب المجتمعون بمدينة صبراتة، غربي طرابلس، أنهم قرروا التواصل مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للإعلان خلال 48 ساعة عن إمكانية عقد جلسة عامة للمجلس في مدينة سرت.
وجاء في بيان عن جلسة صبراتة أنها كانت جلسة تشاورية امتداداً لجلسات مدينة غدامس في الـ7 والـ8 من ديسمبر الماضي التي كانت بدورها استمراراً لاجتماع طنجة المغربية.
وأوضح البيان أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق أكبر قدر من التوافق ومنع المزيد من الانشقاق، وتستدعي توحيد المؤسسات وإعادة فرض سلطتها على كامل البلاد، مؤكداً الاتفاق على عدة نقاط، منها ما يخص الجلسة المقبلة وإمكانية عقدها في مدينة سرت من عدمها لتكون مدينة صبراتة هي البديل.
