تونس نحو حكومة مصغرة
في آخر تداعيات أزمة التعديل الوزاري في تونس، اعتبر الرئيس قيس سعيد ما قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي مخالفة صريحة لنصوص الدستور في حين تتجه البلاد نحو حكومة مصغرة.
وبررسعيد ذلك بعدم المرور عبر الآليات القانونية، وهي موافقة المجلس الوزاري قبل تغيير هيكلة الحكومة ثم عرضها مباشرة على رئيس الجمهورية من دون الحاجة للمرور عبر البرلمان، ما يسقط التعديل برمته دستورياً.
وذكر في رسالة وجهها للمشيشي بأن التعديل المقترح لا يحترم تمثيلية النساء التي يضمنها القانون، كما يوجد من بين الأسماء المرشحة من تتعلق بهم شبهات فساد وفق تقارير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
خطاب شديد اللهجة من سعيد في وجه رئيس الحكومة ومن ورائه حركة النهضة وحلفائها، جاء بعد سويعات من قرار رئيس الحكومة إعفاء خمسة وزراء من حكومته. وتعد هذه خطوة أولى في اتجاه استكمال التعديل الحكومي أرادها المشيشي بعد إعفاء الوزراء المراد تغييرهم وتكليف وزراء بالنيابة بحقائبهم، لتتحول حكومته إلى حكومة مصغرة من 19 وزيراً.
