العراق.. الوضع في سنجار مستقر و9 اقتراحات بشأن قانون الموازنة

أكدت قيادة عمليات غربي نينوى، اليوم الثلاثاء، استقرار الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار.

وذكر قائد عمليات غربي نينوى جبار الطائي أن الوضع الأمني في قضاء سنجار مستقر، وأن العراقيين من مختلف الديانات والقوميات يمارسون حياتهم في القضاء بشكل طبيعي، مشيراً إلى أنه حسب الاتفاقية الأمنية لا تزال قطعات الجيش العراقي والشرطة المحلية والأمن الوطني تتولى مسؤولية الأمن في القضاء.

وأضاف إن الدوائر والمؤسسات الحكومية في قضاء سنجار تمارس عملها أيضاً بصورة اعتيادية، وأنه لا توجد أي قطعات دخلت حديثاً القضاء.

وأكد الطائي أن علاقات الأجهزة الأمنية بالمواطنين العراقيين في قضاء سنجار علاقة طيبة، لافتاً إلى أن القوات الأمنية تتواصل مع المواطنين من أجل مساعدتهم، وخاصة في ما يخص تطهير البيوت، والمناطق التي يعتقد بعض العراقيين أنها ما زالت ملغومة ومفخخة.

وفي ملف آخر، قدم رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية في العراق، حازم الخالدي، اليوم الثلاثاء، تسع ملاحظات واقتراحات حول مشروع قانون الموازنة أولها رفض اقتراح اللجنة المالية الذي يحمل مواطني الأحياء السكنية التي لا يوجد فيها شبكة كهرباء التبعات المالية لإنشاء تلك الشبكات بواسطة شركات القطاع الخاص وثانيها رفض أن يتحمل المواطن تكلفة تغيير شبكات التوزيع الهوائية إلى شبكات أرضية والتي تدفع مستحقات لشركات القطاع الخاص المنفذة لذلك أما ثالث الاقتراحات فالمطالبة بإلزام وزارة الكهرباء إعادة التفاوض حول العقود الاستثمارية لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية وبما يرفع الغبن عن الدولة العراقية أما رابعاً فاقترحت اللجنة المالية عدم ترويج أي معاملة في دوائر الدولة في حالة عدم تسديد فواتير الماء والكهرباء والصحيح ألا يتم استيفاؤها من المشمولين بالحماية الاجتماعية والفقراء ومحدودي الدخل وخامساً اقترحت اللجنة المالية تعرفة جديدة لأجور الماء بمقدار 250 ديناراً للمتر المكعب الواحد ونقترح أن يستثنى المشمولون بالحماية الاجتماعية والفقراء ومحدودو الدخل من هذه التغييرات واقترحت اللجنة المالية في الاقتراح السادس إعادة جدولة الأقساط للذين قاموا بشراء عقارات الدولة في المناطق المحررة مع التمييز بين المواطنين والمسؤولين الذين قاموا بشراء تلك العقارات فلا يشمل المسؤولون بإعادة الجدولة من دفع الأقساط وكذلك لا يتم إعفاؤهم من الغرامات التأخيرية.

وسابعاً اقترحت اللجنة المالية إعفاء شركات القطاع المختلط من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية بينما كان النص الحكومي يشمل فقط القطاع العام بالإعفاء من الرسوم الكمركية وبذلك فإن اقتراح اللجنة يتنافى مع مبدأ تعظيم الإيرادات لأنه سيفرط بإيرادات يمكن تحصيلها من الرسوم الكمركية المفروضة على شركات القطاع المختلط من شركات القطاع العام والمقاولين.

أما الاقتراح الثامن فتضمن رفض اقتراح اللجنة المالية حجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها مليون دينار واقتراح أن يكون الحجب على من زاد مدخوله الشهري على مليوني دينار.

اقترحت اللجنة المالية في الاقتراح التاسع أن يتم إعفاء المشاريع الاستثمارية الجديدة في المحافظات والتي لا تزيد تكلفتها على خمسة مليارات دينار من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بضمنه إجراءات الإعلان والإحالة لتلك المشاريع وهو يعني غياب الشفافية والرقابة والتحقق من كفاءة الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ تلك المشاريع.

 

طباعة Email