«حماس» تفرض قيوداً على السفر لكن ليس بسبب «كورونا»
انتقدت فصائل ومؤسسات حقوقية، اليوم، بشدة تعميماً صدر عن «مجلس القضاء الشرعي الأعلى» التابع لحركة حماس بشأن تقييد سفر النساء والشباب غير المتزوجين.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، أمس، تعميماً قضائياً بخصوص المنع من السفر، إذ تضمن بنوداً لحالات مختلفة فرضت عليها قيوداً طالت الذكور والإناث على حد سواء، لكن لا علاقة للأمر بفيروس كورونا.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن القرار «يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات الصلة، وانتهاكاً واضحاً للحق في السفر».
وشدد المرصد، في بيان، على أن القانون الأساسي يسمو على التعميمات القضائية «فلا يجوز إصدار تعميم قضائي يحمل في طياته مخالفات صريحة للقانون الأعلى في البلاد، فضلاً عن أن التعميم يقيد الحق في التنقل، وهو من الحقوق الأصيلة المكفولة في القانون الأساسي والقوانين الدولية على حدٍ سواء».
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالعدول عن التعميم القضائي الأخير، كون بنوده تتعارض مع أصول القانون والحق المكفول للأشخاص في التنقل والسفر.
وحث السلطات الحاكمة في قطاع غزة على ضمان تطبيق واحترام مبادئ حقوق الإنسان، والابتعاد عن إصدار توجيهات أو تعميمات تمييزية تخالف القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
مخالفة للقانون
واعتبر الناشط الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مصطفى إبراهيم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تعميم المجلس الأعلى للقضاء «يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين المنظمة للأحوال الشخصية المعمول بها».
واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان، التعميم المذكور بأنه يعد تقييداً للحريات العامة، ومنها حرية الحركة وحرية السفر وحرية التنقل.
وذكرت الجبهة أن «تعميم منع السفر يشكل انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»، مطالبة بالتراجع عنه.
من جهته، أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره للتعميم المذكور، معتبراً إياه «مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولمنظومة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة».
وطالب الحزب، في بيان، حركة حماس وسلطتها في غزة بوقف «سياسة الانحياز للفكر الظلامي المتطرف، والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام».
