مجلس الأمن يرفع يد بلجيكا عن الأموال الليبية المجمدة
ليبيا 66
أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية أن لجنة العقوبات رفضت الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية، لرفع التجميد عن الأموال الليبية المودعة لدى أحد البنوك لديها، واستقطاع مبلغ 49 مليون يورو، وباعتبار الطلب البلجيكي لا ينطبق على الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن.
وقالت في بيان اليوم السبت، إن رفض لجنة العقوبات لهذا الطلب هو «رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية»، مضيفة «سنبذل كل الجهود للمحافظة عليها، إلى أن يتاح وفي الوقت المناسب لجميع الليبيين فرصة توظيفها لصالح برامج التنمية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات وإعادة الإعمال».
ومن نيويورك أعرب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السني عن شكره للدول، التي دعمت موقف ليبيا الرافض للتصرف في الأموال المجمدة، مضيفاً، إن رفض لجنة العقوبات لطلب بلجيكا التصرف في الأموال المجمدة يعد تحذيراً لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين، وقال في سلسلة تغريدات له بموقع «تويتر»: «مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، ويُقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها»، مضيفاً «نصحنا بلجيكا بسحب طلبها سابقاً! هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين».
كما أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها بصفتها صندوق ثروة سيادياً مستقلاً لن تسمح بالمساس بأصولها، والتي تعد ثروة الأجيال القادمة، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل حماية وتنمية هذه الأصول، ورحبت في بيان لها بقرار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة رفض طلب السلطات البلجيكية السماح لها برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة في بلجيكا، لغرض استخدامها في تسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخرى، مشيرة إلى أن قرار لجنة العقوبات يأتي تماشياً مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه ومع جهود المؤسسة والإصلاحات، التي تضطلع بها لحماية وصون أصولها، وأنها إضافة مهمة للإنجازات القانونية، التي حققتها المؤسسة في قضاياها الدولية، وفق نص البيان.
وكان وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم، وفق في يناير الماضي، وبعد سنوات من الطلبات المتكررة من مصفي مؤسسة الأمير لوران السابقة، على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلاده لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ47 مليون يورو.
وجاء الموقف الرسمي البلجيكي رداً على مقترح تقدم به المحامون ومصفو جمعية تابعة للأمير البلجيكي لوران شقيق الملك فيليب، ينص على أن تخطر الحكومة لجنة العقوبات الأممية باعتزامها سحب المبلغ من الحسابات المجمدة في بلجيكا منذ العام 2011، وهي الخاصة بهيئة الاستثمار الليبية، وإذا لم تعارض اللجنة ذلك، يمكن للمصفي حينئذ أن يشرع في الإجراءات في بلجيكا، لحجز المبالغ المستحقة على الدولة الليبية.
