ألقت السلطات الأمنية في السودان القبض على عدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول، وذلك استناداً إلى التوجيهات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين لولاة الولايات بفتح إجراءات جنائية ضد فلول النظام المخلوع بعد معلومات توفرت لديها بتورط عناصر فاعلة منهم في التحريض لأعمال التخريب والإحراق التي شهدتها بعض مدن البلاد في احتجاجات على الغلاء خلال الأيام الماضية. 

وألقت الشرطة في العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة القبض على القيادي بالحركة الإسلامية دكتور أمين حسن عمر، وأودعته حراسة القسم الشمالي بالخرطوم، بينما نفذت الأجهزة الأمنية بولاية القضارف شرق السودان أوامر القبض على كل من د. جمال خالد، عبد القادر محمد علي، محمد عبد الفضيل السني، أبو بكر دج، محجوب محمد نور، علي محمود، وهؤلاء جميعاً من القيادات البارزة بتنظيم الإخوان بالولاية الشرقية. 

بدوره أصدر والي ولاية الجزيرة وسط السودان عبدالله إدريس الكنين قراراً أعلن بموجبه حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس لحين إشعار آخر. 

ودعا القرار كل الأجهزة الأمنية والشرطة إلى اتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين، وطالب المواطنين بالتبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام المعزول وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الاقتصاد، وذلك بناءً على سلطاته بموجب الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية واستناداً على قانون الطوارئ والسلامة العامة وحفاظاً على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. 

وكشف المسؤول السوداني عن رصد تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي والولائي، بجانب رصد الاجتماعات المنظمة لأعضاء التنظيم المحظور الهادفة لتدمير جهاز الدولة إضافة لمتابعة معلومات حول المضاربات الاقتصادية في الدولار والسلع الأساسية لأجل خنق الاقتصاد السوداني وتدميره. 

من جهته أعلن والي شمال دارفور محمد حسن عربي أن الأيام المقبلة ستشهد صدور عدد من القرارات الثورية تتضمن اعتقالات وإعفاءات وتنقلات لعناصر النظام البائد بالولاية إنفاذاً لقرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والتي قضت بإلقاء القبض على العناصر الفاعلة لحزب المؤتمر الوطني المحلول في حاضرة الولاية والمحليات للحد من مخططاتهم وأعمالهم التخريبية، على حد قوله.