خلافات حول جلسة البرلمان تنذر بعرقلة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

دعا كل من النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وحميد حومة، أعضاء المجلس للتنازل والتصالح، وأكدا في بيان، اليوم الخميس، أن الشعب الليبي ينتظر من أعضاء المجلس خطوة شجاعة، لتعزيز وحدته وتحريك عجلة الدولة نحو الاستقرار وتخفيف معاناته، مطالبين أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة مكتملة في إحدى المدن الليبية تحددها لجنة 5+5، بما يضمن أمن وسلامة النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ومراجعة اللائحة الداخلية للمجلس وإجراء كل التعديلات التي يرغب بها أعضاء المجلس.

ولا تزال جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة، مجل جدل واسع في الأطراف الليبية، رغم توافق أكثر من نصف الأعضاء على عقدها بمدينة صبراتة غربي طرابلس، الاثنين المقبل، حيث يرفض رئيس البرلمان عقدها في غرب البلاد، ويرفض مجلس النواب الموازي بطرابلس عقدها في المنطقة الشرقية أو في مدينة سرت.

 وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن «البرلمان باستطاعته الاجتماع ومنح الثقة للحكومة وإقرار القوانين اللازمة لعمل الحكومة كقانون الميزانية العامة» معتبراً أنه «إذا تعذر الاجتماع وعقد جلسة للبرلمان، فستكون رصاصة النهاية لهذا الجسم».

وأوضح عضو مجلس النواب صالح فحيمة: إن ورقة ثقة البرلمان والشرعية المحلية كانت دائماً طوال خمس سنوات تؤرق حكومة السراج، رغم الزخم والاعترافات الدولية وقرارات مجلس الأمن التي حظيت بها هذه الحكومة، وأضاف: «ولا أذيع سراً عندما أقول إنه حتى في بعض الأحكام القضائية المحلية اعتبرت حكومة السراج غير شرعية، بسبب عدم نيلها ثقة مجلس النواب، وحتى لا تتكرر التجربة نفسها كان الحرص الخجول من البعثة الأممية على ضرورة أن تحظى السلطة التنفيذية الجديدة بثقة مجلس النواب لسببين، أولهما لضمان الشرعية المحلية وتحسين مركزها القانوني ضد أي طعون قد تكون في المستقبل، وثانيهما لقطع الطريق أمام الابتزاز الدولي لهذه الحكومة كما حدث مع حكومة السراج من قبل».

ولفت فحيمة إلى أن أعضاء مجلس النواب لا يزالون يحشدون الدعم لعقد جلسة مكتملة النصاب في أي مدينة ليبية، وقد تكون صبراتة هي الأقرب بالنظر إلى أن عدد النواب الموافقين على الانضمام إليها تجاوز حاجز 100، وأغلب التجهيزات اكتملت لعقد الجلسة و«فيما لو فشل مجلس النواب بانعقاد جلسة صبراتة، فلن تنجح أي جلسة أخرى بصرف النظر عن المكان، وفي هذه الحالة سوف تؤول مسألة منح الثقة للجنة الحوار، رغم كل ما سيترتب على ذلك من مثالب دستورية»،

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قد دعا أعضاء المجلس لحضور الجلسة التشاورية التي ستعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق يوم الاثنين المقبل لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها، لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها، وفق بلاغ صادر عنه.

إلى ذلك، اعتبر أبوبكر مصطفى بعيرة، عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي أن الاتفاق السياسي على تشكيل السلطة التنفيذية بارقة أمل أمام الليبيين، للخروج من مختنق المراحل الانتقالية، لكن الأمر يتطلب حل عقدة التئام مجلس النواب الليبي في جسم موحد، وبنصاب كامل، من أجل منح الاعتماد والثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

 

طباعة Email