مسؤول بحزب الأمة السوداني لـ «البيان»: 7 أولويات في برنامج الحكومة الجديدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف محمد المهدي حسن، رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة السوداني، أكبر الأحزاب المشاركة في الحكومة الانتقالية، التي أدت اليمين أمس، عن ميثاق ستتعاهد عليه جميع مكونات الحكومة الجديدة، لتفادي التنازع في ما بينها.

وقال حسن في تصريحات لـ «البيان»، إن جميع مكونات الحكومة تعاهدت على ميثاق بينها، لنبذ الخلافات في ما بينها، بجانب توافقها على برنامج تمت إجازته من قبل مجلس شركاء الحكم، وستعكف الحكومة الجديدة على تنفيذه، مشيراً إلى أن هناك سبع أولويات يتضمنها البرنامج، من بينها كيفية استكمال عملية السلام، وفي مقدمها ترتيبات إعادة النازحين واللاجئين، والتعامل مع التعويضات الفردية والاجتماعية، وكيفية إعادة الإعمار، وكل ما يمكن أن يُحدث استقراراً لهم، هناك أكثر من ثلاثة ملايين نازح و300 ألف لاجئ.

طيف واسع

وأكد أن الحكومة الجديدة مكونة من طيف واسع من القوى السياسية السودانية، وقوى الكفاح المسلح، وستحصل على سند سياسي وشعبي واسع، من هذا المنطلق، متوقعاً أن تحدث اختراقاً كبيراً في كل الملفات المعقدة، والتي تباطأت خطوات الحكومة السابقة في إحراز تقدم فيها، وستركز حسب البرنامج المتفق عليه على أولويات، على رأسها قضية الاقتصاد، ومعاش الناس، وقضية الوضع الأمني، والعلاقات الخارجية، وما يكتنفه من تحديات، لا سيما ملف الحدود، وكيفية الاستفادة من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأمريكية، والمضي قدماً في دمج السودان في المجتمع الدولي، ودمج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي، هذه القضايا تشكل أولوية الحكومة.

وتوقع أن تحرز الحكومة الجديدة تقدماً في إنجاز تلك الأولويات، نسبة للكفاءات الحزبية التي تم الدفع بها من قبل القوى السياسية، وما لديها من خبرة وقدرات، وتأهيل وعلاقات، كما أن لديها برامج ورؤى من أحزابها، فضلاً عن البرنامج المتفق عليه من الشركاء، بجانب رؤى رئيس الوزراء.

شوط كبير

وكشف القيادي السوداني عن شروع شركاء الحكم، في العمل لتكوين المجلس التشريعي، كواحد من هياكل السلطة الانتقالية، وأكد أن المشاورات قطعت شوطاً كبيراً في ذلك، وأشار إلى أن المشاورات النهائية بشأن القضية، ستنطلق خلال الأيام المقبلة، وأكد التزام الجميع بالمصفوفة الزمنية التي تم إقرارها لاستكمال هياكل الحكم، وتوقع أن يتم استكمال جميع تلك الهياكل الممثلة في المجلس التشريعي والمفوضيات وغيرها، باعتبار أن المماطلة في ذلك غير مقبولة.

Email