الجيش الليبي: السلام جزء لا يتجزأ من العملية السياسية
أكد الجيش الليبي، أمس، حرصه على دعم السلام، وأنه جزء لا يتجزأ من العملية السياسية التي تم إنجازها داخل البلاد، في حين تبدأ اليوم، عملية نزع الألغام.
وشددت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي، على جهوزية قوات الجيش لبسط السيطرة الأمنية على البلاد، مشددة على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وقال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر: «نمد أيدينا للسلام إن رأينا منهُم صدقاً في القول والأفعال؛ وإن تبدلت النوايا وأُعلنت الحُروب فالحرب نحنُ رجالها»، مؤكداً أنه في ظل الوجود التركي والإرهاب سيكون الجيش مجبراً على حمل السلاح. وأضاف «نذكر العالم بأنه لا سلام في ظل وجود المستعمر ومع وجوده في أرضنا سنحمل السلاح».
وطالب حفتر بالاستعداد في ظل الإصرار التركي على رفض السلام ورفض مخرجات الاتفاق العسكري والسياسي بالخروج من الأراضي الليبية وإجلاء المرتزقة، بالإرادة والإيمان والسلاح لطرد المستعمر.
يأتي هذا فيما تبدأ اليوم عملية نزع الألغام، تمهيداً لفتح الطريق الساحلي بين برقة وطرابلس، بينما انطلقت الجرافات أمس في إزالة السواتر الترابية من خطوط التماس في الطريق الساحلي تمهيداً لفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة.
جولة جديدة
وفي الغردقة المصرية، انطلقت أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية الليبية، بحضور وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ومسؤول المسار الدستوري في البعثة الأممية.
وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الجلسة الافتتاحية انطلقت بكلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، أكد فيها دعم القاهرة التوافق في ليبيا والمسارات المختلفة للحوار.
وتحدث المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش عبر وسائل الاتصال المرئي أيضاً، إذ تقدم بالشكر لوفدي مجلس النواب والدولة والمفوضية العليا للانتخابات، متمنياً التوفيق لهم في الوصول إلى «قاعدة دستورية صحيحة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد».
ميزانية
أعلنت البعثة الأممية عن التوصل إلى اتخاذ قرار مهم من شأنه أن يؤثر إيجاباً في الاقتصاد الليبي ويخلق زخماً نحو توحيد المؤسسات المالية الوطنية.
وقالت إن مجلس الوزراء أقر ميزانية مؤقتة مدة شهرين لعام 2021. وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة. وتم الاتفاق على الميزانية بدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق من عملية برلين، إذ جرى جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق. واتفقت الأطراف على ميزانية شهرين بدلاً من سنة كاملة لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021.
