أزمة الوزراء في تونس بيد القضاء

بدأ القضاء الإداري التونسي، أمس، النظر في الخلاف الحاد بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة حول التعديل الوزاري الأخير. وقال الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، إن الدوائر المتخصصة تعهدت بمراسلة رسمية وصلتها من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال المتعلق بالتعديل، وإن هذا التعهد يأتي في إطار الوظيفة الاستشارية للقضاء الإداري، مبيناً أن الاستشارة تكون بإبداء الرأي دون أن يكون رأي المحكمة الإدارية ملزماً.

وفي غياب المحكمة الدستورية التي أقرها الدستور، راسل رئيس الحكومة هشام المشيشي المحكمة الإدارية للفصل في الصراع القائم بينه وبين الرئيس قيس سعيد الذي رفض دعوة الوزراء الجدد الحاصلين على ثقة البرلمان في 27 يناير الماضي، لأداء القسم أمامه، قبل توليهم مهامهم.

وتواجه تونس أزمة سياسية، بسبب رفض سعيد الاعتراف بالوزراء الجدد، الذين تم تعيينهم بالتوافق بين المشيشي وحزامه البرلماني بزعامة حركة النهضة، نتيجة شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق عدداً منهم.

طباعة Email