جولة حاسمة لاجتماعات اللجنة الدستورية الليبية تنطلق غداً بالغردقة
تنطلق غداً الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية، جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، لإيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
وعلمت «البيان» أن لقاء الغردقة الذي يشارك فيه وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، سينعقد بحضور رئيس المفوضية للانتخابات عماد السايح، وعدد من أعضاء اللجنة القانونية، وعدد من خبراء القانون الدستوري، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا واللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هناك اتجاهاً عاماً للبحث عن آلية ميسّرة للسماح بتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر، وأن نتائج ملتقى الحوار السياسي المنعقدة في جنيف غيّرت الأولويات بالنسبة لأعضاء اللجنة الدستورية، خصوصاً بعد انتخاب سلطات جديدة من غير مرشحي مجلسي النواب (عقيلة صالح) والدولة (خالد المشري).
وكشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، عن لقاء اليوم الإثنين بمدينة الغردقة بينه وبين أعضاء اللجنة الدستورية، الذين قال إنهم يحملون في جعبتهم رؤية موضوعية، وواقعية؛ للحفاظ على الاستحقاق الدستوري من الضياع، معرباً عن تطلعه إلى تعامل بإيجابية مع هذه الرؤية، وأخذها على محمل الجدّ، مؤكداً أن الأمر غايةٌ في الحساسية.
وفي الأثناء، أوضح عضو اللجنة القانونية المنبثقة بدورها عن الحوار السياسي عبد القادر حويلي، أن القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون جاهزة في الموعد المحدد، ولا علاقة لها بالاستفتاء على مشروع الدستور، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة القانونية اتفقوا خلال اجتماعهم مع البعثة الأممية في جنيف، على تقليص المقترحات الـ7 المتفق عليها، إلى مقترح أو اثنين لتقديمهما لملتقى الحوار السياسي لإجراء الانتخابات.
وفي حال تمكّنت اللجنة الدستورية، من إجراء الاستفتاء في موعد لا يؤثر على الانتخابات، فسيتم الاستفتاء على الدستور.
وفي العشرين من يناير الماضي، اتفق أعضاء اللجنة الدستورية، على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب عام 2018 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط.
كما اتفقوا على تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بـ«قانون الاستفتاء المتوافق عليه».
لكن هذا الاتفاق، في حال إعادة إقراره في الاجتماعات الجديدة بالغردقة، سيحتاج إلى تزكيته من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.
