تونس تحقق في اعتداء على محامين معارضين لحكم الإخوان
قبل عشر سنوات، وتحديداً ليلة 14 يناير 2011، تناقلت قنوات التلفزيون ووكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو لشخص يخترق حظر التجول في شارع الحبيب بورقيبة، ويخرج ليصرخ بأعلى صوته: «بن علي هرب»
كان ذلك هو المحامي والناشط السياسي عبد الناصر العويني، الذي عادت صوره لتشغل الرأي العام من جديد، ولكن كضحية للعنف، بعد أن تعرض مع عدد من المحامين إلى ما وصفوه بالاعتداء الصارخ من قبل عناصر أمنية، عندما كانوا يشاركون في مسيرة حاشدة انتظمت أمس السبت بوسط العاصمة بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد.
واتهم العويني، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد، قوات الأمن بتعنيف المحامين، وقال إنه دعا الأمنيين في كلمة وسط حشد من المتظاهرين إلى «حماية المحامين والمتظاهرين بدلاً من تعنيفهم ورفض توجيهات الأمن الموازي التابع لحزب النهضة وللوبيات رجال الأعمال الفاسدين في وزارة الداخلية»، وفق تعبيره.
فتح تحقيق
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، إن النيابة العامة أذنت بفتح بحث تعهد به أعوان مركزية الحرس الوطني بخصوص ما تم تداوله حول تعرض المحامين للاعتداء بالعنف في أحد الشوارع المتفرعة عن شارع الحبيب بورقيبة
وقالت مصادر حقوقية إن أحد المحامين تم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات بعد تعرضه للاعتداء، فيما قررت الجمعية التونسية للمحامين الشبان التقدم بدعوى قضائية ضد وزير الداخلية بالنيابة هشام مشيشي من أجل الإيهام بجريمة والاعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقاباً جنائياً والمشاركة في ذلك، بحسب بيان صادر عنها.
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية، حيث اعتبرها الناشطون دليلاً على أن ديكتاتورية حركة النهضة بدأت تكشّر عن أنيابها، وأن العويني الذي كان سعيداً بإطاحة النظام السابق، وهو يصرخ «بن علي هرب» بات اليوم يواجه عنف الإخوان بشكل لم تعرفه تونس سابقاً.
توحيد الصف
إلى ذلك، دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، القوى المدنية والكتل البرلمانية، إلى توحيد الصف لقطع التوافقات والحوارات والنقاشات مع الإخوان، واعتبرت أن القوى المدنية أضاعت ومنذ 8 سنوات كل الفرص للتخلّص من الإخوان وأخطبوطه وذراعه من تونس.
وأضافت أن زعيم الإخوان راشد الغنوشي يترأس البرلمان ويقود عملية انقلابية ضدّ مكتب البرلمان والجلسة العامة والنواب، مشيرة إلى أن هناك تلاعباً بملف مكافحة الإرهاب، وأن استرجاع حق شكري بلعيد وكل ضحايا الإرهاب الإخواني في تونس يبدأ بالتوقيع على عريضة سحب الثقة من الغنوشي وتصحيح المسار واسترجاع تونس ومؤسساتها وفق قولها.
