تقارير « البيان»
السلطة الليبية الجديدة مقبلة على تحديات عدة
أظهر استطلاعان للرأي أجرتهما «البيان» على موقعها الإلكتروني، وعلى حسابها في «تويتر» أن أمام السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا جملة من الأولويات، خلال الفترة المقبلة وهي: تحقيق المصالحة الشاملة، وإنهاء التدخل التركي، وإجراء الانتخابات العامة، وهو ما ذهب إليه 46 في المئة من المستطلعة آراؤهم في الموقع، و43.4 في المئة من المستطلعة آراؤهم في «تويتر».
وفي قراءة لنتائج الاستطلاع، يقول مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي: «أمام هذه السلطة التنفيذية مهلة 10 إلى 11شهراً لتنفيذ مهمتها، وهي ستصبح مستقيلة عند إجراء الانتخابات، فإجراء هذه الانتخابات في موعدها، وضمان الشفافية والنزاهة لهذه العملية، والحرص على تكافؤ الفرص تعتبر الأولوية الأولى، التي لا يعلوها أي أولوية أخرى».
وأضاف: «في هذه الأثناء مطلوب من السلطة الشروع في بناء إجراءات ثقة، هذه الحكومة لن تستطيع حل كل القضايا الكبرى العالقة، التي تعيشها ليبيا، والتي تراكمت خلال 10 سنوات، ولكن بمقدورها أن تبدأ بإجراءات بناء ثقة من خلال تأمين موارد الدولة المنهكة بالحرب الداخلية، وبمقدورها أيضاً أن تشرع بجمع وتسفير المرتزقة والميليشيات، وهنالك دعم دولي وتوافق ليبي على هذه الخطوة».
تسهيل الحركة
وختم الرنتاوي تصريحاته لـ«البيان» قائلاً: «أيضاً أن تفتح الطرق بين الشرق والغرب لتسهيل حركة الأفراد والبضاعة والتجارة، وأن توحد المؤسسات المدنية، وأن تؤمن صناعة النفط وصادراتها وتضمن كيفية صرف عائداتها بطريقة شفافة من أجل إعادة بناء ليبيا، هذه القضايا بإمكان السلطة التنفيذية إنجازها، ولكن يجب أن تحمل مسؤولية حل كل القضايا، فهذه مهمة حكومة شرعية منتخبة ومستدامة».
محطة مهمة
من جهته، أشار الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان إلى أن الوصول إلى سلطة تنفيذية يعد محطة مهمة، والأولوية هي ترتيب البيت الداخلي الليبي، وإجراء مصالحة بين الأقطاب المختلفة، ومن ثم النظر في بقية الملفات المعقدة الأخرى.
وأضاف أن مدة 10 أشهر لتنفيذ جميع الأهداف التي تم الإعلان عنها هي مدة بتقديري قليلة، كون هذه الملفات لها عقد من الزمن، وسيواجه السلطة التنفيذية تحديات متعددة، أبرزها التدخل الخارجي في ليبيا في إشارة منه إلى التدخل التركي، ووجود المرتزقة والميليشيات المدعومة من أنقرة، مشيراً إلى أن نتائج الإصلاح لن تكون سريعة نتيجة الانفلات السياسي والأمني والاقتصادي الذي جرى.
