محكمة العدل الدولية ترد دعوى قطر ضد الإمارات لعدم اختصاصها
أيدت محكمة العدل الدولية؛ الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أمس الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر بشأن القضية المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في حكمها النهائي الملزم وغير القابل للاستئناف.
وقد عقدت جلسة عامة للمحكمة في قصر السلام في لاهاي أمس، وتلا القاضي عبد القوي أحمد يوسف رئيس المحكمة الحكم، حيث حضرت عن دولة الإمارات عند صدور الحكم الدكتورة حصة العتيبة، وكيل الدولة في هذه القضية، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا.
واعتبرت المحكمة أن الإجراءات المتخذة من قبل دولة الإمارات لا تشكل تمييزاً عنصرياً، وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبناء على ذلك قدرت المحكمة بأنها ليست ذات اختصاص ورفضت الدعوى المرفوعة من قبل قطر بموجب الاتفاقية.
وثمن عبدالله النقبي، مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ما توصلت إليه محكمة العدل الدولية في حكمها أمس، مؤكدا احترام دولة الإمارات المطلق للمحكمة وتقديرها لعملها.
وأكد النقبي أن دولة الإمارات عملت على تنفيذ كافة التزاماتها وفقا لاتفاق العُلا وقامت بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر بتاريخ 5 يونيو 2017، مؤكدا أن دولة الإمارات تتطلع إلى تحقيق التنفيذ الكامل والالتزام باتفاق العلا وتنفيذ آلياته.
وأشار النقبي إلى أن دولة الإمارات ترحب بكافة الجهود المبذولة لتحقيق التنسيق بين كافة الأطراف في القضايا والموضوعات المشتركة، من أجل تحقيق أهداف بيان العُلا، ورؤية قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
