واشنطن تحرك الوضع في سوريا
في خطوة جديدة حركت الولايات المتحدة الأمريكية المياه الراكدة حول الوضع في سوريا، بتصريح من وزارة الخارجية أعاد الاهتمام إلى الملف السوري من جديد، إذ أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في أول تصريح حول الوضع السوري، أن الإدارة الأمريكية ستجدد المساعي نحو تحقيق تسوية سياسية لإنهاء الأزمة السورية، وذلك مع إجراء مشاورات عن قرب مع حلفاء واشنطن والتعاون مع الأمم المتحدة وأكدت واشنطن أنها مستمرة في سياسة العقوبات.
وأكد المتحدث باسم الخارجية خلال مؤتمر صحافي أن التسوية السياسية يجب أن تعالج الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الحرب التي استمرت لنحو عقد من الزمن، مشيراً إلى أن بلاده ستستخدم الأدوات المتوفرة لها، بما فيها الضغط الاقتصادي للدفع نحو إصلاح جدي والمحاسبة ومتابعة الأمم المتحدة دورها في التفاوض على تسوية سياسية بما يتوافق مع القرار الأممي 2254.
وحول الأنباء الأخيرة التي جرى تداولها بتعيين جيفري فيلتمان مسؤولاً عن الملف السوري بعد مغادرة جويل رايبورن، نفى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عزم وزير الخارجية أنطوني بلينكن تعيين فيلتمان مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، مؤكداً أن «أي تسوية سياسية يجب أن تعالج أسباب اندلاع الأزمة السورية».
ومع أن السياسة الأمريكية الجديدة لم تتضح بشكل جلي بعد اتجاه سوريا، لكن وزارة الخارجية أكدت أنها مستمرة في سياسة العقوبات، وذلك في إشارة منها إلى استمرار الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد، لدفعه إلى الحوار السياسي وحل الأزمة السورية بما يتوافق مع القرار الأممي 2254.
قانون «قيصر» الذي فرض في الـ17 من يونيو 2020، أدى لأزمة اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ سوريا، حيث وصلت حينها الليرة السورية أمام الدولار إلى ما يقارب الـ3700 ليرة، وفي 2021، تجاوز سعر صرف الليرة الـ3000 مجدداً، وسط معاناة كبيرة يعيشها المواطن السوري، وترجيحات بمزيد من الانهيار في قيمة الليرة.
