مجلس الأمن يمنح ضوءاً أخضر لنشر مراقبين دوليين في ليبيا
طلب مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.
وبحسب رسالة جرى التفاوض بشأنها لأكثر من أسبوع، «في وقت يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة من مراقبي وقف إطلاق النار».
وفي وقت سابق، أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
وقال المسماري، إن القوة التابعة للأمم المتحدة في سرت لمراقبة وقف إطلاق النار مكونة من مدنيين وعسكريين متقاعدين وليست قوة عسكرية.
وأضاف أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يحتاج إلى إرادة حقيقية من المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن بقاء المرتزقة والقوات الأجنبية على أراضينا يهدد مستقبل التوافق في ليبيا.
وشرعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، أخيراً، في تنفيذ قراراتها ضمن مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت عمليات تبادل للأسرى، إلا أن الميليشيات تقف عثرة في تنفيذ بقية البنود خصوصاً فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة.
وسبق أن هددت سفارة الولايات المتحدة والبعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي معرقلي السلام واتفاق وقف إطلاق النار، بملاحقتهم بعقوبات دولية، إلا أن أنقرة، الداعم الأكبر للميليشيات ترفض الاتفاق وتعددت خروقاتها المستمرة له.
إلى ذلك، يدخل ملتقى الحوار الليبي المنعقد في جنيف منعطفه الحاسم، غداً الجمعة، بانتخاب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس الحكومة ونائبيه، وسط محاولات إخوانية للانقلاب على التوافقات الإقليمية والدولية، من خلال العمل على إطاحة رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وبدأت مدينة سرت الليبية (شمال وسط) تستعد لاستقبال السلطات التنفيذية الجديدة، التي ستزاول مهامها من داخلها، باعتبارها عاصمة سياسية مؤقتة، إلى حين تنظيم الانتخابات، فيما أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز أن المترشحين لتولي المناصب التنفيذية القادمة وقعوا تعهداً بالالتزام بخريطة الطريق، وموعد الانتخابات ونتائج التصويت.
شفافية
وقالت وليامز: إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي يضعون «مثالاً إيجابياً» ويتعاملون بشفافية»، مشددة على ضرورة إلزام المتحصلين على المناصب الجديدة «الاستقالة من مناصبهم التي يشغلونها حالياً».
وتتشكل القوائم من المرشحين لرئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي بواقع 4 أفراد لكل قائمة، 3 لعضوية المجلس الرئاسي، والرابع لرئاسة الوزراء، فيما يتعين على القائمة الحصول على 17 صوتاً على الأقل، موزعة بواقع 8 أشخاص للغرب، و6 للشرق، و3 للجنوب حتى يتم اعتمادها، ثم الحصول على 60% من الأصوات،، وإذا تعذّر الفوز، يتم الذهاب لجولة ثانية تُخصّص لأول قائمتين متنافستين، والقائمة التي تحصل على 50% + 1 تعتبر هي الفائزة.
