أسفرت مواجهات شهدتها مدينة طرابلس شمال لبنان الليلة الماضية بين متظاهرين محتجين على قرار الإغلاق العام وقوات الأمن عن إصابة 45 شخصاً بجروح.

وتطلبت حالة تسعة مصابين منهم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج، بينما جرى إسعاف البقية ميدانياً، وفق الصليب الأحمر، الذي لم يحدد عدد المدنيين والعسكريين في صفوف الجرحى.

بدوره، أعلن الجيش اللبناني إصابة 31 عسكرياً بجروح ورضوض جراء تعرضهم للاعتداء والرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية، مشيراً إلى توقيف خمسة أشخاص لإقدامهم على التعدي على الأملاك العامة والخاصة وافتعال أعمال شغب والتعرّض للقوى الأمنية.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت ليلاً عن 30 جريحاً في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

وتوزعت مجموعات ضمّت كل منها العشرات من المحتجين في وسط المدينة.

واعتصمت مجموعة أخرى في ساحة النور القريبة، وسار آخرون في مسيرة جالت أمام منازل عدد من نواب المدينة في المدينة. وأقدمت مجموعة على إضرام النار في سيارة تابعة لعنصر من قوى الأمن.

وألقى محتجون بعضهم ملثم قنابل مولوتوف ومفرقعات نارية وحجارة على قوات الأمن والجيش التي لاحقتهم إلى الأحياء الداخلية وردّت لاحقاً بإطلاق قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي وعملت على محاصرة المحتجين وتفريقهم.

وأقدمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين على قطع طرق رئيسة في شمال لبنان وفي البقاع ومدخل بيروت الجنوبي. كما تجمع محتجون في وسط بيروت، قبل أن تفرقهم قوات الأمن والجيش.

ويشهد لبنان منذ نحو أسبوعين إغلاقاً عاماً مشدداً مع حظر تجول على مدار الساعة يعدّ من بين الأكثر صرامة في العالم، لكن الفقر الذي فاقمته أزمة اقتصادية متمادية يدفع كثيرين إلى عدم الالتزام سعياً إلى الحفاظ على مصدر رزقهم.

ولا يمنع تشدّد السلطات في تطبيق الإغلاق العام الذي يستمر حتى الثامن من فبراير المقبل وتسطير قوات الأمن يومياً آلاف محاضر الضبط بحق مخالفي الإجراءات، كثيرين خصوصاً في الأحياء الفقيرة والمناطق الشعبية من الخروج لممارسة أعمالهم، خصوصاً في طرابلس حيث كان أكثر من نصف السكان يعيشون منذ سنوات عند أو تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. ويرجّح أن تكون النسبة ارتفعت على وقع الانهيار الاقتصادي.

وقال عبدالله البحر (39 عاماً) وهو أب لثلاثة أطفال بغضب على هامش مشاركته في التظاهرة «لا أتمكّن من إحضار كيس خبز إلى المنزل.. سنموت إما من الجوع وإما من كورونا».

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ أباً يعمل سائق أجرة أقدم على ترك طفلته التي تبلغ بالكاد عامين مع أحد ضباط الجيش ليلاً في طرابلس لعدم قدرته على إطعامها. وتولى الصليب الأحمر الكشف عن صحتها قبل أن يصار إلى توقيف الأب ثم تسليمه الطفلة.