بدأت أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، أمس، في أولى جلسات الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة، إذ من المتوقع أن يبدأ الطرفان النقاش في القضايا الدستورية، ووضع الإطار العام للدستور السوري الجديد، بدعم من روسيا، التي تعتبر أبرز الراعين لهذه المشاورات. وسبق اللقاء المشترك بين الوفود، لقاءات مع المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، إذ أجرى كل من رئيس الوفد الحكومي أحمد الكزبري، ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة، بمشاركة أعضاء من ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة المصغرة، لقاء مع بيدرسون، بحضور عدد من أعضاء فريقه تحضيراً للجلسة الأولى من الدورة الخامسة.
وركّز البحرة خلال الاجتماع على ضرورة تسريع عملية الإصلاح الدستوري، بهدف الوصول إلى صياغة دستور جديد لسوريا. وقال البحرة، إن السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة وآلام السوريين يتمثّل في إطلاق سراح المعتقلين، ومعرفة مصير المغيبين، مشيراً إلى أن ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل عبر التطبيق الكامل للقرارين الأمميين 2254 لعام 2015، و2118 لعام 2013. بدوره، أكّد وفد الحكومة السورية، على الأسس الوطنية وضرورة مكافحة وإدانة كل الأعمال الإرهابية على الأرض السورية.
مناقشة تفاصيل
ومن المتوقع أن تبدأ الوفود بمناقشة تفاصيل دستورية جديدة، بعد أربع جولات سابقة وصفت بالإجرائية، في ظل اعتراض بعض الأحزاب الكردية على عدم مشاركتها في اللجنة الدستورية، إلا أنه حتى الآن لم تظهر أية نتائج بعد هذه الجولة الأولى.
ميدانياً، قتل عدد من عناصر الجيش السوري، باستهداف حافلة كانت تقلهم إلى محافظة دير الزور شرق البلاد، فيما قالت مصادر إعلامية حكومية، إنّ عناصر من تنظيم داعش الإرهابي هاجم رتلاً للجيش السوري كان يتجه إلى دير الزور. وأفادت مصادر سورية حكومية أنّ حافلة كانت تقل عسكريين على طريق دير الزورـ تدمر في منطقة المالحة الشولا، تعرضت لإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وجرح آخرين.
5000
أصدر مصرف سوريا المركزي أوراقاً نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة، لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية في ظل صعوبات الحرب. وقال البنك المركزي في بيان إنه ووفقاً لمتطلبات السوق وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها، فضلاً عن التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، قررنا إصدار العملة النقدية الجديدة والتي تبلغ 5000 ليرة سورية.