«الدستوري الحر» يطرح لائحة ضد المشيشي ويجدّد دعوات عزل الغنوشي
أعلنت زعيمة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته في البرلمان التونسي، عبير موسي، أنّها ستعرض على الكتل البرلمانية لائحة لوم ضد الحكومة من أجل سحب الثقة منها، مشيرة إلى أنّها عقدت لقاءات مع بقية الكتل البرلمانية والقوى المدنية للتوافق على اختيار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة بدلاً عن رئيسها الحالي هشام المشيشي، تكون غير خاضعة لإرادة حركة النهضة الإخوانية.
وجدّدت موسي، الدعوة إلى التوقيع على لائحة تقدمت بها إلى للكتل البرلمانية لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، معتبرة أن وجوده على رأس البرلمان عقبة أمام الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في تحسين أوضاع البلاد. وأكّدت موسي، أنّ عزل رئيس البرلمان ورئيس الحكومة سينزع صفة الحكم عنهما، وسيمكّن البلاد من تجاوز أزمتها الراهنة، معتبرة أن تحقيق التشغيل والكرامة يفرض إعداد استراتيجية للحكم، وهي سياسة ينتهجها حزبها من أجل الإنجاز فور حصوله على ثقة الناخبين، على حد قولها. ودعت موسي، القوى المدنية للاتفاق حول تشكيلة حكومية بعيدة عن «الإخوان» وتحمل برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً يستجيب لتطلّعات الشعب.
وتعهدت موسي، بألا تحمل لائحة سحب الثقة من الغنوشي توقيع كتلة حزبها بصفتها الطرف الوحيد المطالب بإزاحة رئيس المجلس، مشيرة إلى أنّ نواب كتلة الدستوري الحر سيوقعون على أية لائحة غض النظر عن الجهة التي تكون وراءها.
ورجّحت موسي، أن تحصل لائحة الدعوة لسحب الثقة من الغنوشي على 75 صوتاً، ملمحة إلى أنّ عدم وجود دعم من الكتلة الديمقراطية التي يناهز عدد نوابها 37 نائباً يحول دون بلوغ 109 أصوات خلال الجلسة العامة. وأوضحت موسي، أنّ كتلة حزبها تعول على تمرير اللائحة، مشيرة إلى أنّ رؤية حزبها تستند إلى اعتماد الآليات الدستورية من أجل تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويأتي موقف الحزب الدستوري الحر في ظل استمرار الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة وحركة النهضة الإخوانية.
