تقارير « البيان»

موازنة 2021.. الأصعب في تاريخ الأردن

موازنة هذا العام في الأردن تعد «الموازنة الأصعب في تاريخ المملكة» بحسب وصف وزير المالية الأردني محمد العسعس، فالظروف الاقتصادية التي تعيشها الأردن، بسبب جائحة «كورونا» زادت من تردي الأوضاع الاقتصادية، التي كانت تعاني في السابق.

الحكومة الأردنية وضعت مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية للعام الجاري أمام مجلس النواب، الذي أحالها بدوره للجنته المالية لدراسته وتقديم المشورة لأعضاء البرلمان من أجل مناقشتها، مشروع قانون الموازنة بين أن عجز الموازنة المتوقع لهذا العام سيبلغ ما مجموعه 2.05 مليار دينار بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار للعام الماضي، فيما بلغ إجمالي النفقات المقدرة في 2021 ما قيمته 9.93 مليارات دينار، مقارنة مع 9.36 مليارات دينار معاد تقديرها عن 2020.

مستويات مقلقة

وهنالك مستويات مقلقة وغير مسبوقة تضمنها مشروع الموازنة، حيث سيرتفع إجمالي الدين العام ليصل إلى نحو 27 مليار دينار أو ما نسبته 88.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع مستواه المقدر في العام 2020 بنحو 25.8 مليار دينار، وبلغت البطالة ما نسبته 22 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى للعام الماضي، وهنالك تقلص في الإيرادات العامة بنحو 553 مليون دينار معاد تقديره أو ما نسبته 7.1 في المئة مقارنة بمستواها في العام الماضي، إضافة إلى تراجع المنح الخارجية بنحو 63 مليون دينار.

من جهته، يقول نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، د. جواد العناني إن «موازنة هذا العام موازنة شاملة وإجماليه ولكنها مقلقة وبها عجز كبير، فقيمة الإيرادات قليلة، والنفقات انخفضت نوعاً ما، إضافة إلى كلف الرعاية الصحية والاستنفار الأمني وتزويد المواطنين بالمساعدات نتيجة الجائحة كلها أسباب أدت إلى هذا العجز وارتفاع الكلف».

وأضاف العناني في تصريحات لـ«البيان» أن المطلوب هو ضبط النفقات وتحسين الإيرادات، وختم تصريحاته قائلاً: «لا يكفي فقط الحديث عن عدم زيادة الضرائب والرسوم، ويجب النظر في المجالات التي من خلالها من الممكن خفض الضرائب، وأهمها ضريبة الدخل والمبيعات، وهذه الخطوة لها انعكاسات عديدة من أهمها تشجيع الاستثمار وتحريك القطاعات، وبالتالي توفير فرص العمل، وهذا يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه».

مواجهة التحديات

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي إلى أن التحديات زادت على الاقتصاد الأردني، ومواجهة هذه التحديات ليس سهلاً وخصوصاً أن موازنة هذا العام ترتب عليها إفرازات العام الماضي الناتجة عن جائحة «كورونا»، موازنة هذا العام تعتمد على فرضية أنه خلال النصف الأول من هذا العام سيكون اللقاح وصل للمواطنين، وبالتالي فالقطاعات الرئيسة ستعود للعمل بشكل كامل ورجوعها يعني المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نمو 2.5 في المئة.

وأوضح الدرعاوي أن الأردن في هذا العام يعتمد بشكل كبير على علاقاته الخارجية خصوصاً مع صندوق النقد الدولي لتعزيز وضعه الاقتصادي، فالعلاقات ركيزة أساسية لحماية الاستقرار من أي زعزعة، يجب أخذ الحيطة والحذر من أي إجراءات قادمة، ويجب أن يكون هنالك معالجة للتشوهات المالية في الاقتصاد الأردني.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات