«انفراجة القطاعات» تنعش الاقتصاد الأردني
بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على فرض قانون الدفاع وإجراءات الحظر الشامل والجزئي، جاءت انفراجة القطاعات الاقتصادية بعد إلغاء الشكل الأخير للحظر المتمثل بحظر يوم الجمعة، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في رده على مجلس النواب أصدر قراراً بعودة فتح بعض القطاعات الاقتصادية المغلقة بشكل مدروس وتدريجي لإنعاش الاقتصاد الذي واجه تحديات كبيرة خلال أزمة «كورونا».
فالأردن منذ أشهر فرض جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء بحيث فرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، فيما يفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة، كما أغلقت الجامعات والمدارس بحيث يتم التعليم من بُعد فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.
بالإجمال يصف المختصون في الأوبئة الوضع الوبائي في الأردن بأنه مستقر ويتجه إلى الانخفاض في أعداد الإصابات والوفيات، وهذا ما دفع الحكومة لإلغاء حظر يوم الجمعة مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية المختصة بالجائحة.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني د. خير أبو صعيليك أشار إلى أن الفتح المدروس هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وبالذات أن كثيراً من القطاعات الاقتصادية أغلقت ولحقها الضرر، وبالوقت ذاته يجب أخذ الحيطة والحذر فيما يخص الجانب الصحي والاستمرار في أخذ الاحتياطات اللازمة.
وبيّن أبو صعيليك أن هذا الفتح مدروس وآمن وتدريجي، وعدد كبير من القطاعات مثل المطاعم والقطاع السياحي لحق بها الضرر نتيجة إغلاق يوم الجمعة، إلغاء حظر الجمعة سيكون له انعكاس إيجابي على الحياة الاقتصادية، والكرة الآن في ملعب أصحاب المنشآت للمحافظة على الشروط والالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بالوباء.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق: هنالك قطاعات تضررت نتيجة الإغلاقات، ومنها القطاع التجاري الخدمي فهو الأكثر تضرراً، إضافة إلى المنشآت الممنوعة من العمل منذ بداية الجائحة مثل قطاع صالات الأفراح وهذا قطاع يرتبط به 16 قطاعاً آخر، أيضاً قطاع السياحة الذي يحتاج للوقت من أجل التعافي كونه مرتبطاً بالسياحة الخارجية.
وأضاف الحاج توفيق أن إلغاء حظر يوم الجمعة أمر جيد، وخصوصاً أن هذا اليوم يشكل بالنسبة لقطاعات عدة رافعة مهمة، فالمبيعات تصل إلى 40 -50 في المئة في هذا اليوم نتيجة أنه يوم العطلة لدى الكثير من الأسر، وأيضاً إلغاء الحظر يوم الجمعة سيكون محركاً بالنسبة للمولات والأسواق الشعبية والمطاعم، وسيساهم في تخفيف الضرر، ولكن يجب أن يكون هنالك حزمة من القرارات التي من شأنها مساندة وإنعاش الاقتصاد كتعويضات للمتضررين وللمنشآت التي أغلقت بسبب فرض قانون الدفاع، فالخسائر كبيرة.
بالمقابل بيّن الخبير الاقتصادي د. حسام عياش أن آخر البيانات المالية الصادرة نوفمبر الماضي والتي تضمنت أن الإيرادات الحكومية تراجعت 715 مليون دينار، وأن عجز الموازنة ارتفع إلى 1.8 مليار دينار بزيادة تبلغ 37 في المئة عن العام الماضي في الفترة ذاتها، وفيما يخص العجز قبل المنح فإنه بلغ 2.5 مليار دينار مقابل 1.5 مليار دينار خلال العام الماضي أي بزيادة تبلغ 67 في المئة عن العام الذي سبقه.
وختم عياش قائلاً: بالتالي فإن الديون ذاتها ارتفعت 2.5 مليار دينار عن نهاية 2019، وهذا يؤكد أن الاقتصاد الأردني لحقه خسائر كبيرة بسبب الإغلاقات، فإغلاق يوم الجمعة لوحده تقدر الخسائر به ما بين 15 إلى 20 مليون دينار، من المهم إدراك أنه لا انفصال بين الوضع الصحي والاقتصادي، وأنه يجب أخذ القرارات بحذر شديد مع استمرار الترقب والمتابعة.
