لبنان بين شقي رحى إقفالين.. صحي وسياسي
يشهد لبنان، بدءاً من صباح اليوم وحتى 25 من الجاري، مرحلة جديدة من الإقفال العام، حيث ستكون الأنظار متّجهة صوب المناطق والأحياء والأسواق التي كانت «تتباهى» بأنّها لا تعترف بشيء اسمه إقفال. وهنا التحدّي الأكبر للأجهزة المعنيّة، فإمّا تنجح في هذا الاختبار، وإمّا تفشل، فتكون النتيجة الحتميّة انهيار المنظومة الاستشفائيّة ككلّ، وعندها لا أحد يستطيع تقدير ماذا سيكون عليه الوضع.
ومع دخول لبنان، اليوم، بدْء الالتزام بحالة الطوارئ الصحيّة والإقفال الشامل وحظْر التجوّل، في مواجهة جائحة كورونا، عادت الأزمة السياسيّة الحكوميّة لتثقل الواقع الداخلي بقوّة، راسمةً هذه المرة ما يمكن اعتباره الفصل الأكثر سلبيّة في تطوّرات أزمة تأليف الحكومة الجديدة. ذلك أنّ الانفجار الحادّ لأزمة تأليف الحكومة صار رهينة الواقع العدائي الذي أثاره الهجوم الحادّ من جانب العهد وتيّاره على رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري، وأقام جدار قطيعة شخصيّة وسياسيّة بين الرئيسين المعنيَّين باستيلاد الحكومة وتوقيع مرسومها.
مواجهة الإحراج
في المقابل، يبدو الحريري ثابتاً في رفض تسليم التكليف لرئاسة الجمهورية، في مواجهة سياسة الإحراج للإخراج. ووفق تأكيد أوساطه لـ«البيان»، فإنّ الحريري ليس في وارد الاعتذار، ولا التراجع عن صيغة حكوميّة مصغّرة من اختصاصيّين غير حزبيّين، خالية من «الثلث المعطّل»، مع إشارتها إلى أنّه ينتظر قراراً بإنهاء حالة الإنكار، وفتح الباب أمام حكومة اختصاصيين تتصدّى لخطر «كورونا»، وتضع الحلول والإصلاحات فوق سكّة الإنجاز، فيما خلاف ذلك «معارك مع الأوهام، ومحاولات لضرْب المبادرة الفرنسيّة».
