توافق على ميزانية مشتركة في ليبيا
انعقد أمس اجتماع سياسي موسع بين حكومتي الوفاق والحكومة الليبية المؤقتة لتوحيد السياسات الاقتصادية ومنها ميزانية الدولة والمقاصة المصرفية، حيث أشرفت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على تأمين الاجتماع الذي شهد الاتفاق على توحيد الصرف واعتماد ميزانية 2021 وتشكيل لجنة مالية موحدة وسداد الديون والرواتب المتعثرة.
وتم افتتاح الاجتماع في قاعة خليج سرت بمدينة البريقة، إحدى مدن خليج سرت، وتبعد نحو 600 كم شرقي العاصمة طرابلس، وهي خاضعة لسيطرة الجيش الليبي، حيث يعد هذا الاجتماع الأول من نوعه بين عدد من كبار المسؤولين في الحكومتين على الأراضي الليبية منذ الانقسام السياسي الذي عرفته البلاد في العام 2014.
ووصف نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اجتماع البريقة بأنه خطوة على الطريق الصحيحة لتوحيد كامل مؤسسات الدولة الليبية في حين أعلن الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غالب الزقلعي أن الاجتماع تناول موضوع اعتماد ميزانية موحدة وأيضاً تنسيق وتوحيد العمل الدبلوماسي.
ويأتي الاجتماع ضمن التوافقات حول المسار الاقتصادي التي تديرها البعثة الأممية للدعم في ليبيا ومجموعة العمل الاقتصادية المكونة من مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالاجتماع. وقالت البعثة في بيان: «يعد هذا التعاون الليبي-الليبي مشجعاً وخطوة ضرورية للغاية ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة تكون في وضع أفضل يمكنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال»، وتابعت: «يعد توحيد وترشيد الميزانية الوطنية أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافًا مما يلبي احتياجات كافة الليبيين».
جولة حوار
في غضون ذلك، تنطلق اليوم بجنيف جولة الحوار المباشر بين أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة الحوار السياسي الليبي، تحت إشراف الأمم المتحدة وبحضور رئيسة بعثتها إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز
وقالت البعثة إن الاجتماعات التي ستبدأ اليوم ستتواصل حتى السبت المقبل، وستنطلق بنقاش عام حول آلية اختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسي ورئيس لحكومة الوحدة الوطنية وأن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
وبالتزامن، قالت مصادر مطلعة من داخل اللجنة القانونية إن أعضاءها توافقوا على ضرورة تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لأن هذا المشروع يشهد جدلاً واسعاً بين الليبيين.
