دعوات لانتخابات مبكرة في تونس تثير رعب «الإخوان»
توالت الدعوات في تونس إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة لحلحلة الأزمة السياسية المستفحلة التي تمر بها البلاد، ولتجاوز الصراع القائم تحت قبة البرلمان، والذي يجمع التونسيون على أنه أدى إلى عرقلة عدد من المسارات الأساسية، وكذلك إلى الخلافات الحادة المعلنة بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة البرلمان.
واعتبر رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حركة «تحيا تونس» يوسف الشاهد أن الوضع السياسي الراهن يتسم بـ«برلمان مشلول ومتشرذم»، وأن السبب الرئيس لذلك هو القانون الانتخابي المعتمد.
وأضاف في كلمة توجه بها إلى التونسيين أن القانون الحالي فتح الأبواب أمام تمثيلية واسعة لكامل الطيف السياسي ومختلف الحساسيات، إلا أنه فسح المجال أيضاً أمام الترشحات العبثية ذات التوجهات المناطقية والقبلية مقترحاً تنظيم حوار وطني، يهدف في المقام الأول إلى تغيير القانون الانتخابي.
وبدوره، اعتبر رئيس حزب «مشروع تونس» محسن مرزوق أن: «الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حالياً لا تحل إلا بانتخابات برلمانية مبكرة للقضاء على أصل المشكل وهو البرلمان»، مشدداً على ضرورة اللقاء بين جميع الأطراف السياسية الوطنية حول فكرة موحدة من أجل مستقبل البلاد.
معارضة شديدة
ويرى مراقبون أن الدعوات إلى انتخابات برلمانية مبكرة، تواجه معارضة شديدة من قبل حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، فيما أكد القيادي المستقيل من الحركة لطفي زيتون أن خطاب الرئيس قيس سعيد بمناسبة حلول العام الجديد زاد من قناعته بأن الوضع الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار، وأنه يتطلب العودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع غير أن القيادي في حركة النهضة وأحد نوابها بالبرلمان، محمد القوماني، اعتبر أن «عودة الحديث عن انتخابات برلمانية مبكرة .
وإضافة البعض انتخابات رئاسية مبكرة أيضاً، هما جزء من المناكفات الحزبية والسياسية التي تتغذى من وضع مأزوم اقتصادياً واجتماعياً، ومن توترات مستمرة في مجلس نواب الشعب، ومن عدم الانسجام بين مراكز الحكم في قرطاج وباردو والقصبة»، كما اعتبر أنه «لا توجد مبررات دستورية لانتخابات مبكرة، ولم يحصل توافق حول هذا الحل، وبالتالي فإن مختلف الدعوات المشار إليها لن يكون لها أثر واقعي وتظل مجرد مزايدات».
