«كورونا» يعلّق جلسات البرلمان التونسي
علَّق البرلمان التونسي نشاطه بعد الإعلان عن وفاة أحد النوب متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا»، فيما أكد عضو الهيئة الوطنية لمجابهة «كورونا»، هاشمي الوزير، أنّ إقرار الحجر الصحي الشامل مجدّداً في تونس ليس خطاً أحمر، ويمكن اللجوء إليه متى اقتضى الوضع الصحي.
وقال إنّ الوضع يسجل حالياً زيادة في عدد الوفيات، وإنّ تونس انتقلت منذ مدة إلى المرحلة الرابعة الوبائية، بعدما كانت في المرحلة الثالثة التي اقتصرت على ظهور بؤر وبائية.
وأعلن في مدينة القصرين عن وفاة النائب البرلماني عن حزب قلب تونس ورجل الأعمال مبروك الخشناوي متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».
ونعت رئاسة البرلمان النائب الراحل، كما نعته الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس، مشيرةً إلى أن تونس فقدت وطنياً محباً لبلاده وفاعلاً سياسياً محنكاً وناشطاً اقتصادياً متميزاً وإنساناً خلوقاً.
وكان مكتب رئاسة البرلمان أعلن تعليق الجلسات العامة إلى حين إدلاء اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» برأيها، تحسباً لإصابة المزيد من النواب بالفيروس، بالتزامن مع استمرار الخلافات تحت قبة البرلمان، بعد أن منعت الكتلة الديمقراطية استئناف الجلسة الثلاثاء، وأغلق أعضاؤها باب قاعة الجلسات.
وتواصل الكتلة الديمقراطية المكونة من نواب حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، اعتصامها داخل المجلس، منذ الثامن من ديسمبر الماضي على خلفية ما اعتبروه تواطؤ رئاسة البرلمان وتبريرها للعنف والإرهاب، بعد اعتداء على أحد نوابها من قبل كتلة ائتلاف الكرامة المتحالف مع حركة النهضة.
وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان رضا الزغمي أنّ اعتداء أحد نواب ائتلاف الكرامة جسدياً على النائب أنور بالشاهد والعنف الذي مورس على نواب الكتلة الديمقراطية، ليس مجرد اختلاف في الآراء ووجهات النظر يمكن حله بالاعتذار.
