تمرّد مرتزقة أردوغان.. الجيش الليبي يرفض مقترح غوتيريس
لم يجد مقترح الأمم المتحدة نشر قوات مراقبة دولية في ليبيا قبولاً من الجيش الوطني الذي اعتبره تدخلاً غير مقبول، مؤكداً قدرته على استعادة الاستقرار، فيما تظاهر المرتزقة الأتراك احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 5 أشهر. وأكد مصدر مسؤول من قيادة الجيش أن المقترح يعد تدخلاً غير مسموح به، وأنهم قادرون على استعادة الاستقرار.
وشدّد الجيش الوطني الليبي، على رفضه مقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بنشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية. واعتبر المصدر المسؤول، أنّ اللجنة العسكرية المشتركة تبذل جهوداً كبيرة لتفعيل قراراتها على الأرض، بما يضمن وقف القتال بشكل دائم.
بدوره، أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه أنطونيو ساباديل، إلى أنّ الأسابيع الأولى من العام الجديد ستكون حاسمة في الملف الليبي. وقال خوسيه في تغريدة هنّأ فيها الليبيين بحلول العام الجديد، إنّ الاتحاد الأوروبي يقف إلى جوارهم في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار، لافتاً إلى أنّ أولويات الاتحاد هذا العام تتمثّل في تعزيز وقف إطلاق النار وإنعاش الاقتصاد والتحضير للانتخابات.
تمرد مرتزقة
في الأثناء، تواجه سلطات الوفاق تمرّد المرتزقة الأتراك والذين تظاهر عدد كبير منهم داخل مقر كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجاً على تأخر رواتبهم للشهر الخامس على التوالي. وقالت مصادر مطلعة، إنّ آلاف المرتزقة الذين نقلهم النظام التركي من شمال سوريا إلى الغرب الليبي لم يحصلوا على رواتبهم منذ أغسطس الماضي، فيما من المفترض أن يحصل كل مرتزق على ألفي دولار شهرياً، ما يعني أن المرتبات المتأخرة لكل منهم تصل إلى عشرة آلاف دولار. وسُرّب تسجيل مصوّر من داخل معسكر كلية الشرطة، للمرتزقة وهم يتظاهرون ويطالبون بصرف مستحقاتهم، ويجأرون بالشكوى من مرورهم بأزمة مالية طاحنة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، بأنّ عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية بلغ نحو 18 ألفاً، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.
نتائج وخروقات
إلى ذلك، قال الفيتوري غريبيل، عضو وفد «الوفاق» في اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، إنّ ما توصّلت إليه اللجنة العسكرية حتى الآن هو اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه أكتوبر الماضي، لافتاً أن هناك بعض الخروقات لكنها ليست كبيرة، أنّ جميع الأطراف ملتزمة. وأوضح غريبيل، أنّ عمليات تبادل الأسرى تمضي قدماً، وأنّ الأسبوع المقبل سيشهد مزيداً من العمل في فتح الطرق والمضي في إخراج المرتزقة من ليبيا.
