اللاجئون السوريون بين فكي «كورونا» ونقص التمويل
منذ سنوات والعجز يلاحق خطة الاستجابة الدولية للأزمة السورية، وفي العام الماضي الاستجابة كانت بـ 33 في المئة حتى نهاية نوفمبر، حيث تبلغ متطلبات التمويل 2.249 مليار دولار، مما انعكس سلباً بدون شك على متطلبات اللاجئين وحياتهم بشكل مباشر في مخيمات اللجوء وخارجها، وجاءت جائحة كورونا لتزيد من معاناتهم التي لا تنتهي.
الحكومة الأردنية أقرت خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 يونيو الماضي، بحجم إجمالي بلغ نحو 6.6 مليارات دولار، وحددت الخطة متطلبات التمويل للعام الماضي بـ2.249 مليار دولار، و2.262 مليار دولار للعام الجاري، و2.094 مليار دولار للعام المقبل.
كما خصصت ملحقاً لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الماضي بحجم 280 مليون دولار؛ حيث لم تكن قد أخذت بعين الاعتبار انعكاسات جائحة كورونا على اللاجئين.
ووفق وزارة الداخلية الأردنية يستضيف الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم نحو 654 ألف لاجئ مسجلين في المفوضية السامية للاجئين، يعيش منهم قرابة 120 ألفاً في مخيمات الزعتري والأزرق، في حين يعيش البقية في المحافظات الأردنية.
السوري محمد (30 عاماً) من مخيم الزعتري للاجئين السوريين وهو أب لثلاثة أطفال، يقول: «منذ سنوات ونحن نلمس فعلياً آثار العجز في خطة التمويل، ولكن هذه السنة بسبب الجائحة ازداد الحمل علينا وتضاعف، في الواقع تضرر القطاع الصحي وأيضاً قطاع التعليم، إضافة إلى تضرر القطاع الخدمي الذي من خلاله كنا نحصل على الكرفانات ونؤهلها لاستقبال الشتاء، المشاكل التي أصبحت تظهر بيننا كوضوح الشمس أهمها عمالة الأطفال وترك الأطفال للتعليم، إضافة إلى الجرائم، لا يمكننا الاستهانة بالدعم الدولي فهو ركيزة مهمة لنا ولحياتنا التي يمكن وصفها بالقاسية».
أما المحلل السياسي د. سعيد ذياب، فيرى أن العجز في التمويل ستكون له انعكاسات مباشرة على اللاجئين وبالذات على الشرائح التي تحتاج لهذا الدعم، في الحقيقة فإن المجتمع الدولي يتعامل مع ملف اللاجئين من زاوية سياسية، رغم أهمية الحيادية في التعامل. وأضاف: «يجب أن يكون هنالك وقفة مسؤولة للمجتمع الدولي من الأزمة السورية، حتى يصبح خيار العودة خياراً مطروحاً لديهم، وبدون الاستقرار من الصعب العودة التي تعد الحل الجذري لمسألتهم، بالطبع ضعف التمويل سيؤثر تباعاً على قطاعات أساسية وضرورية مثل التعليم وإتاحة العلاج وأيضاً توفير فرص العمل، وهذه القطاعات زاد الضرر فيها مع قدوم الجائحة، لهذا فإن التحرك الدولي أصبح أمراً ضرورياً».
من جهتها، تقول مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ناشطة في مجال حقوق الإنسان سمر محارب: «هذا الضعف يؤثر بدون شك، ومع الضغط الذي نتج عن أزمة كورونا فإن القطاعات تأثرت بشكل أكبر، وبسبب التداعيات أصبح هنالك تقصير في نوعية الخدمات ومعرفة الطرق لإتاحتها بشكل أفضل للاجئين».
وأضافت: «من القطاعات المتضررة قطاعا التعليم والصحة رغم أن هذه القطاعات تعد أفضل من غيرها ولكنها تأثرت، وأيضاً قطاع الحماية لجميع أفراد المجتمعات، سواء من اللاجئين أو المجتمعات المضيفة بما يتضمن الرعاية القانونية والصحة النفسية وحماية المرأة والطفل من العنف، إضافة إلى قطاع العمل، فانخفاض التمويل الدولي يعني انخفاض الإنفاق على القطاعات، مما سيؤدي إلى ظهور مشكلات متعددة».
