محكمة الاستئناف تؤيد أحكاماً ثقيلة ضد 3 رجال أعمال أشقاء مقربين من بوتفليقة
أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية أمس الخميس أحكاما بالسجن بين 12 و16 سنة ضد ثلاثة رجال أعمال إخوة من عائلة مقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم فساد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وحكم على رضا وطارق نوح وعبد القادر كريم كونيناف بالسجن 16 و15 و12 عاما على التوالي، وهي الأحكام نفسها الصادرة في سبتمبر.
وحكم غيابيا على أختهم سعاد نور كونيناف، وهي في حالة فرار، بالسجن 20 عاما سجنا نافذا مع أمر دولي بالقبض عليها.
كما أمرت المحكمة بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم داخل البلاد وخارجها وبغرامات مالية بقيمة 8 ملايين دينار (54 ألف يورو) لكل واحد منهم.
حوكم الأخوة رضا وعبد القادر كريم وطارق نوح كونيناف بتهم عدة تتعلق بـ "استغلال النفوذ" و"تبييض الأموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و"تحويل عقارات وامتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية" بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
كما أدين بالتهم نفسها مدير مجمع "كو.جي.سي" المملوك لعائلة كونيناف قدور بن طاهر وحكم عليه بالسجن 8 سنوات.
أما الأشخاص الآخرون المتورطون في القضية من موظفين في وزارات الصناعة والزراعة والموارد المائية والطاقة والاتصالات، حيث تحصلت عائلة كونيناف على صفقات، فقد حكم عليهم بعقوبات بالسجن النافذ بين 18 شهرا و3 سنوات.
وارتبط اسم كونيناف بعلاقة الصداقة بين رجل الأعمال الأب أحمد والرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقت كان وزيرا للخارجية سنوات 1970.
واستمرت هذه العلاقة بين العائلتين، بالصداقة بين الإخوة كونيناف وشقيق بوتفليقة ومستشاره واسع النفوذ السعيد.
وبمجرد سقوط نظام بوتفليقة في أبريل 2019 تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، بدأت الملاحقات القضائية ضد رجال الأعمال المحيطين به وعائلاتهم التي دعمت حملاته الانتخابية طيلة عشرين سنة.
وقبل عائلة كونيناف، حكم على علي حداد وأخوته بعقوبات وصلت إلى 18 سنة مع مصادرة أملاك العائلة.
