العراق عالق في «الفترة الانتقالية» منذ 2003

خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الاثنين الماضي، مع عدد من كبار الوزراء والمسؤولين، تحدث عن جوهر معضلة تعطل الإصلاح في العراق.

وكان تشخيصه أن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة.

العودة بالذاكرة إلى 2003، حين أسقط التحالف الأمريكي البريطاني، النظام السابق، تظهر صوابية هذا التشخيص.

فمنذ الاستفتاء على الدستور العراقي عام 2005، والعراق يشهد اضطراباً سياسياً، بدأ بمقاطعة ممثلي العرب السنة للعملية الانتخابية الأولى عام 2005، ومشاركتهم في الاستحقاق الثاني، من دون نتائج كبيرة بسبب تنظيم القاعدة الإرهابي، ثم الاضطرابات التي شهدتها المدن الجنوبية بسبب عنف الميليشيات، ومواجهات النجف بين ميليشيا «جيش المهدي» والقوات الأمريكية، في 2006. عاش العراق فعلياً مرحلة انتقالية في 2007 حين تشكلت الصحوات في المنطقة الغربية، في الأنبار، وتم إعلان الحرب على تنظيم القاعدة وهزيمته.

لم يمر عامان من الاستقرار النسبي أمنياً، حين جاء موعد الانسحاب الأمريكي من العراق، نهاية عام 2011، ففتح الباب أمام توترات سياسية جديدة بين العشائر في المنطقة الغربية وحكومة نوري المالكي ذات الطابع الفئوي، فانهار التوافق السياسي، ثم ظهر تنظيم داعش وسيطر على ثلث مساحة العراق، وتم تشريد مئات الآلاف، قسم منهم لا يزال في المخيمات إلى اليوم، حتى بعد مرور أكثر من عامين على هزيمة التنظيم الإرهابي.

الانهيار الخدمي

وأدت سنوات الحرب على تنظيم داعش إلى بقاء العراق في «مرحلة انتقالية - استثنائية»، وسيطر الهاجس الأمني على كل قطاعات الحكومة، وما أن سيطرت الحكومة على البلاد مجدداً، حتى ظهر أثر الانهيار الخدمي، وتفجرت احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بحكومة كفاءات، وإلغاء المحاصصة الطائفية وهيمنة الميليشيات.

لكن هذه المطالب لا تزال تواجه عقبات، ومن غير المرجح تخلي الميليشيات التي استغلت الحرب على داعش، عن مكاسبها وفسادها المالي وسطوها على مقدرات الشعب العراقي.

ولا يبدو الكاظمي متشائماً حيال هذا الوضع. ففي الاجتماع ذاته مع الوزراء وكبار المسؤولين، قال إن العراق عند مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية، أولاها رئيس وزراء مستقل، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات، وشدد على أن الحكومة لن تسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية.

طباعة Email