دراسة جديدة لـ «تريندز» تبحث ملف الانتخابات الإيرانية
أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، دراسة جديدة بعنوان «انتخابات الرئاسة الإيرانية 2021… المحددات وفرص المرشحين والتداعيات المحتملة»، وذلك قبيل هذا الموعد المرتقب، الجمعة المقبل.
وتتضمن الدراسة، التي تعد التاسعة في إطار سلسلة أوراق بحثية، رؤية تحليلية لانتخابات الرئاسة الإيرانية المقبلة، من حيث أهم المحددات الحاكمة لها، وخريطة القوى السياسية الإيرانية، وفرص المرشحين النهائيين في حسم هذه الانتخابات. كما تتناول التداعيات المحتملة للانتخابات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وتشمل الدراسة أربعة محاور رئيسة: يركز المحور الأول على آليات انتخابات الرئاسة الإيرانية وإجراءاتها، في ضوء التعديلات الأخيرة، ودور رئيس الجمهورية في منظومة صنع القرار في إيران. وتشير الدراسة إلى أن شروط الانتخابات الإيرانية التي تم تحديثها، أخيراً، تمنع الكثير من الترشح، مثل المرأة والأقلية السُّنية والأقليات الدينية الأصغر، مثل: المسيحيين واليهود والزرادشتيين، بالإضافة إلى الإيرانيين العلمانيين، ما يعني سيطرة التيار المحافظ، وتعزيز فرص الأصوليين، كما توضح الدراسة أن الرئيس الإيراني يشكل الرجل الثاني في إيران، رغم أنه منتخب من الشعب، ومهامه تنفيذية، فيما تتركز الصلاحيات في يد الزعيم الأعلى، الذي له الكلمة الأخيرة في تحديد السياسات الداخلية والخارجية في إيران.
فيما يقدم المحور الثاني قراءة تحليلية في المحددات الرئيسة الحاكمة لهذه الانتخابات، على الصعيدين الداخلي والخارجي. وتوضح الدراسة أن هناك عوامل عدة تؤثر في الانتخابات الإيرانية، وهي الوضع الاقتصادي المتأزم، ما أدى إلى حالة استياء شعبي كبير، سيؤثر في فرص الإصلاحيين. وتشير الدراسة إلى أن من العوامل المؤثرة في الانتخابات الإيرانية، رؤية الزعيم الأعلى علي خامنئي، لما سماه المرحلة الثانية، التي يتم فيها بناء صف جديد من القيادة الشابة، وهو ما تحقق في انتخابات البرلمان العام الماضي، وأن الانتخابات الرئاسية، تشكل الخطوة الثانية من رؤية الزعيم الأعلى، التي تعزز من فرص المحافظين المتشددين في حسم منصب الرئيس المقبل.
وذكرت الدراسة أن قيام مجلس صيانة الدستور، باستبعاد عدد من المرشحين، يصب في السياق ذاته، ويعتبر محدداً رئيساً في مسار الانتخابات ونتائجها، في الوقت ذاته، فإن العلاقة مع الولايات المتحدة والمفاوضات بشأن البرنامج الإيراني، تشكل محدداً مهماً في الانتخابات الرئاسية، وسيكون لها تأثير مباشر في مسارها.
لكن الدراسة تشير إلى أن عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي، رغم أهميتها للإصلاحيين، لكن من الصعب الاستفادة منها، بسبب عدم وجود مرشح إصلاحي بارز، يستطيع توظيف هذه العودة في الانتخابات. ويتناول المحور الثالث، فرص المرشحين النهائيين في الفوز بالانتخابات، في ضوء تصنيفهم في التيارات الرئيسة التي ينتمون إليها، أو المحسوبين عليها. والتيار الإصلاحي، ونتيجة لعوامل داخلية وخارجية، يشهد تراجعاً في القاعدة الشعبية، كما أن لديه أزمة قيادة، إضافة إلى استبعاد مرشحيه، سوى شخصين لا شعبية لهما، بينما تيار المحافظين، يعتبر من أهم التيارات السياسية في إيران. وترى الدراسة أنه في ضوء أزمة الإصلاحيين، تبدو فرص تيار المحافظين قوية في الانتخابات، لحسم منصب الرئيس، وأن المرشح إبراهيم رئيسي، يمتلك الحظ الأوفر للفوز بالمنصب، وهو الخيار الأنسب للتيار الأصولي.
فيما يقدم المحور الرابع من الدراسة، قراءة في التداعيات المحتملة لنتائج الانتخابات على بعض الملفات الخارجية، وكذلك على الصعيد الداخلي في إيران. ففوز المحافظين، سيكون له أثر سلبي في العلاقات مع واشنطن، ومفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، ويضعف فرص العودة إليه، لكن الدراسة تذهب إلى أن معارضة التيار المحافظ للمفاوضات مع الولايات المتحدة، وقتية، لحرمان الأصوليين من جني الثمار، وأن فوز مرشح متشدد، لا يضعف من فرص التوصل إلى تفاهمات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي. إضافة إلى ما سبق، فإن فوز مرشح محافظ في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، يعني استمرار طهران في سياستها التوسعية بالمنطقة، لتقوية موقفها التفاوضي، واستمرار الفوضى في اليمن وسوريا والعراق، كورقة ضغط تفاوضية.
واستبعدت الدراسة حدوث تغييرات إصلاحية داخلية جادة في إيران، خلال السنوات المقبلة، في ظل حكم المحافظين المتشددين، وخلصت الدراسة إلى أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تشهد موجة صعود للمحافظين المتشددين، كما أن نمط استبعاد الإصلاحيين واستبعاد رموزهم، يعكس توجه النظام نحو تكريس هيمنة التيار المحافظ، وسيطرته على جميع منابر السلطة في إيران.
