#بالعربي 8 سنوات في حب اللغة العربية

آخر الأخبار

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في تعليقه على نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام، أن اتخاذ قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية "أمر يعود بالكامل لرئيس الولايات المتحدة".وقال ماسك إنه يقدم نصائحه بهذا الشأن، لكنه أوضح أيضاً أنه كان صريحاً في معارضته للرسوم الجمركية، قائلاً: "أنا لا أحب الرسوم المرتفعة أو غير المتوقعة، لكن اتخاذ القرار في هذا الشأن يعود إلى الرئيس"، وفقا لموقع cnbc.وأضاف ماسك أن "تسلا" في وضع أفضل نسبيا مقارنة بمصنّعي السيارات الأمريكيين الآخرين، بفضل سلاسل التوريد المحلية التي أنشأتها الشركة في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين، مشيرًا إلى أن "تسلا هي أقل شركة سيارات تأثراً بالرسوم الجمركية في معظم النواحي".رغم ذلك، جاءت نتائج الشركة مخيبة للآمال، حيث سجّلت انخفاضًا بنسبة 20% في عائدات قطاع السيارات على أساس سنوي، وتراجعا حادا في صافي الدخل بنسبة 71%. كما أعلنت الشركة أنها لن تقدم أي توقعات لأداء عام 2025 حتى تحديث الربع الثاني.وبينما يُعتبر ماسك من أقرب مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن ملف الرسوم الجمركية يشكل أحد نقاط الخلاف القليلة بينهما، وقد وصف ماسك مؤخرًا كبير مستشاري ترامب التجاريين، بيتر نافارو، بأنه "أحمق" و"أغبى من كيس حجارة"، على حد تعبيره.وفي حديثه إلى المستثمرين، أشار ماسك إلى أنه في حال قامت دولة ما بممارسات جمركية "انتقامية"، أو إذا قدمت الحكومة دعماً مالياً مفرطاً لصناعة معينة، "فلا بد من اتخاذ خطوات لموازنة ذلك".وكان سهم "تسلا" قد تعرض لضغوط شديدة منذ إعلان الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق مطلع هذا الشهر، وذلك بعد هبوطه بنسبة 36% في الربع الأول، وهو أسوأ أداء فصلي للسهم منذ عام 2022.ورغم أن سيارات "تسلا" تُصنَّع محلياً وتُباع في السوق الأمريكية، ما يُجنّبها التعرض للرسوم البالغة 25% التي فرضها ترامب على السيارات المستوردة، إلا أن الشركة تعتمد على توريد مواد ومكونات رئيسية من دول مثل الصين والمكسيك وكندا، وتشمل هذه المواد الزجاج الخاص بالسيارات، ولوحات الدوائر الإلكترونية، وخلايا البطاريات، ومعدات التصنيع.وقال ماسك إنه يُدلي بنصائحه للرئيس بشأن السياسات التجارية، لكنه أوضح: "هو يستمع لنصيحتي، لكن القرار في النهاية بيده. وأنا كنت دائمًا من المؤيدين للرسوم المنخفضة".وأكد ماسك دعمه لما وصفه بـ"هياكل رسوم جمركية يمكن التنبؤ بها"، و"حرية التجارة، وخفض الرسوم الجمركية بشكل عام".وأشار إلى أن قطاع الطاقة في "تسلا" يتأثر بشكل "مبالغ فيه" بالرسوم، نظراً لاعتماد الشركة على استيراد خلايا بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم من الصين.وكشف أن "تسلا" بدأت في تشغيل معدات لإنتاج هذه الخلايا محلياً في الولايات المتحدة، لكنه أقر بأن الطاقة الإنتاجية المحلية لا تغطي إلا "جزءا بسيطا من إجمالي احتياجات الشركة".وأوضح أيضاً أن "تسلا" تسعى لتوسيع شبكة التوريد من مصادر خارج الصين، إلا أن ذلك "سيستغرق بعض الوقت".وختم ماسك بالإشارة إلى أن "تسلا" هي أكثر شركة سيارات تعتمد على التكامل الرأسي في سلاسلها الإنتاجية، لكنه أقر بوجود عدد كبير من المواد التي لا تزال تستوردها من الخارج، قائلاً: "حتى وإن بنينا مصفاة لليثيوم في تكساس، فنحن لم نبدأ بعد بزراعة أشجار المطاط أو تعدين الحديد بأنفسنا".

ماذا قال إيلون ماسك عن الرسوم الجمركية وتأثيرها على تسلا؟

سجلت تداولات القطاع العقاري في الشارقة 13.2 مليار درهم خلال الربع الأول بنمو 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 والتي بلغت 10 مليارات درهم ووصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة إلى 24,597 معاملة، بنمو 4.8% مقارنة بالفترة نفسها 2024 والتي بلغت 23,478 معاملة.مكانة عالميةوأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تُعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي».وبلغ إجمالي معاملات البيع (سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) حسب المناطق بالربع الأول 8,123 معاملة، بنمو 32.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 والتي سجلت 6,146 معاملة وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول 10.7 مليارات درهم موزعة على 169 منطقة وبمساحة 46 مليون قدم مربعة.وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات تصدرت مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بعدد 536 معاملة وبقيمة 665 مليون درهم.المعاملات السكنيةبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال الربع الأول استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بإجمالي 2,894 معاملة تشكل 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ477 معاملة بنسبة 13%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ39 معاملة، وبنسبة 1%.وسجلت معاملات الرهن أثناء الربع الأول،1,417 معاملة بقيمة إجمالية 2.4 مليار درهم، عبر 21 جهة تمويل. وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن فتصدرت منطقة «أم فنين» بـ113 معاملة بقيمة بلغت 170.6 مليون درهم، تلتها «مويلح التجارية» بـ66 معاملة بقيمة بلغت 246.5 مليون درهم، ثم منطقة «الحمرية (غرب)» بـ65 معاملة بقيمة 158.6 مليون درهم، ومنطقة «الصجعة – الصناعية» بـ60 معاملة بقيمة وصلت إلى 148.2 مليار درهم.4 مشاريع جديدةوتم تسجيل 4 مشاريع عقارية جديدة في الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري جميعها مجمعات سكنية في مناطق مويلح التجارية و«الطي» و«الطي غرب».وتعامل مستثمرون من 97 جنسية مع عقارات الشارقة حيث شكّلت استثمارات مواطني الإمارات حوالي 5.2 مليارات درهم من إجمالي التداول النقدي تشكل 39.8% من الإجمالي، وأما الخليجيون فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 509.8 ملايين درهم وبنسبة 3.9%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 3 مليارات درهم وبما يعادل 22.3%، وحققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً والتي سجلت 4.5 مليارات درهم وهي تشكل 34% من قيمة الاستثمارات.وشهدت الشارقة زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى وبلغ عددهم 3,725 بنهاية الربع الأول بنمو 25.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد العقارات المتداولة من الجنسيات الأخرى 3,951 عقاراً بنمو 25.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ7,198 عقاراً، يليهم المستثمرون من الهند بـ796 عقاراً، ثم السوريون بـ502 عقار. تلاهم المستثمرون من مصر بـ391 عقاراً، والعراق بـ318 عقاراً، ثم الأردن بـ303 عقارات.

13.2 ملياراً تداولات العقارات في الشارقة الربع الأول بنمو 31.9%

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن فخره بالشراكة التي تجمع دبي وسنغافورة في القطاع التكنولوجي، وذلك بمناسبة انطلاق فعالية "جيتكس آسيا" التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي في سنغافورة، بحضور 700 شركة عالمية وشركات ناشئة من 70 دولة.وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصى إكس: "في وقت تجمع دبي 10 آلاف متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي من 100 دولة خلال فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، انطلقت اليوم فعالية "جيتكس آسيا" التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي في سنغافورة، بحضور 700 شركة عالمية وشركات ناشئة من 70 دولة، في حدث يعتبر أكبر فعالية تقنية من نوعها للشركات الناشئة في آسيا...فخورون بهذه الشراكة التي تجمع دبي وسنغافورة في القطاع التكنولوجي، وهذا الحدث يعكس حرصنا على تعزيز شراكاتنا الدولية وعلاقتنا الاقتصادية عبر رؤى طموحة لدفع مسيرة التنمية المستدامة والابتكار والتحول الرقمي العالمي".

حمدان بن محمد: "جيتكس آسيا" يعكس حرصنا على تعزيز شراكاتنا الدولية

عقدت اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا، اجتماعها السادس في العاصمة أبوظبي، في إطار الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين البلدين في قطاع الطاقة النووية السلمية.وترأس الاجتماع رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب الكوري معالي كانغ إنسون، النائب الثاني لوزير الخارجية، بحضور كبار المسؤولين من الجهات المعنية بالطاقة النووية والتطوير والأبحاث في كلا البلدين، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء فرق العمل الثلاثة للجنة.وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وقال إن العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا أثمرت العديد من الإنجازات، من أبرزها برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية.وأضاف أن اللجنة العليا المشتركة أسهمت بشكل كبير في ترسيخ هذا التعاون وبناء بنية تحتية قوية تُمهد الطريق لمزيد من الشراكات الإستراتيجية، معربا عن ثقته بأن البلدين سيواصلان العمل معًا لتحقيق رؤيتهما المشتركة.وتضم اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي السلمي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا ثلاث مجموعات عمل هي "التعاون في محطة براكة للطاقة النووية والمشاريع الخارجية؛ والبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية؛ وتنظيم السلامة والأمن النوويين".وتعمل كل مجموعة عمل وفق برنامج مشترك للمشاريع لتعزيز علاقات التعاون النووي، بما في ذلك تبادل الخبرات التشغيلية، والتعاون في مشاريع الطاقة النووية الخارجية، والبحث والتطوير، وبناء القدرات، والتكنولوجيا النووية المتطورة، والأمن السيبراني، وغيرها.وتأتي اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في إطار اتفاقية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقعة بين البلدين، والتي تهدف إلى توسيع وتعميق الشراكة النووية بما يخدم المصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي والمشاريع المشتركة التي تدعم التقدم في قطاع الطاقة النووية السلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

الإمارات وجمهورية كوريا تستعرضان إنجازات تعاونهما النووي السلمي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2025، بشأن الصِّحة العامّة في إمارة دبي، والذي يشمل تدابير مُنظّمة في مجالات مُتعدِّدة التخصُّصات، تهدف إلى توفير الظروف المُؤدّية إلى الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع والبيئة، من خلال الوقاية من الأمراض، وتقديم الرعاية الصحية، وتحسين صحة الإنسان والمجتمع، والرقابة على السلسلة الغذائية والمُنتجات الاستهلاكية، والرقابة على الصحة البيئية، وتعزيز الجهود الجماعية والمُجتمعيّة المُنظّمة والمستدامة الضامنة لتحسين صحة ورفاهية المجتمع.يهدف القانون إلى الحدّ من الأخطار المُؤثِّرة على صحة الإنسان والمجتمع في إمارة دبي، وتعزيز وحماية الصحة العامة في الإمارة، وفقاً للمبادئ الاحترازية والبراهين العلمية والعملية، وطبقاً للوائح الصحية العالمية والمحلية، وتعزيز التنسيق والتعاون على جميع المُستويات في مجال التأهُّب والاستجابة لمُواجهة الأخطار الصحية وتحديات الصحة العامة في دبي.كما يهدف القانون إلى رفع مُستوى وعي وثقافة ومعرفة المُجتمع في إمارة دبي بالعوامل والأخطار التي تُؤثِّر على صحة الإنسان ومُسبِّباتها، وترسيخ الشُّعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب الوقاية، وتوفير بيئة صحية ومُستدامة في الإمارة، ومُلائِمة للسكن والاستقرار، وجاذبة للاستثمار ومُمارسة الأعمال، إضافةً إلى تعزيز مسؤولية الأشخاص في كُل ما يتعلق بضمان الصحة العامة في دبي، ورفع مُؤشِّرات التنافُسيّة العالمية للدولة في مجالات الصحة العامة.وحدد القانون اختصاصات والتزامات الجهات المعنيّة في مجال الأمراض السارية، وتشمل الجهات الحُكوميّة المحلية، المُختصّة قانوناً بأي مجال من مجالات الصحة العامة في دبي، المنوط بها تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، وتشمل هيئة الصحة في دبي، والجهة المسؤولة وتشمل بلدية دبي أو هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي، بحسب الاختصاصات المنوطة بهما قانوناً، ومُؤسّسة دبي الصحية الأكاديمية، ومُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف وكذلك التزامات مُقدِّمي الخدمات الصحية في دبي، بما فيها المُنشأة الصحية الحُكوميّة وغير الحُكوميّة، المُصرّح لها من هيئة الصحة في دبي بتقديم الخدمات الصحية في الإمارة.ووفقاً للقانون، يجب على المُصاب أو المُشتبه بإصابته بأي من الأمراض السارية أو المعدية، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بعدم مُخالطة أفراد المُجتمع بأي طريقة يُحتمل معها انتشار المرض الساري، وعدم السفر أو التنقُّل من مكان إلى آخر غير المُستشفى أو المُؤسّسة الصحية إلا بمُوافقة هيئة الصحة في دبي، وعدم إخفاء المرض الساري المُصاب به عن المُخالطين له أو المُؤسّسات الصحية، وعدم التسبُّب، بأي صُورة من الصور، سواءً عن قصد أو غير قصد بنقل العدوى للغير، وتنفيذ أي إجراء يُطلب منه لمنع تفشّي المرض الساري، كما ألزم القانون الأفراد المُصابين أو المُشتبه بإصابتهم بالأمراض السارية بتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية الصادرة عن الجهات المعنية، وكذلك مُقدِّمي الخدمات الصحية في دبي.وحدد القانون اختصاصات الجهات المعنيَّة ومُقدِّمي الخدمات الصحية في مجال صحة الأُسرة، وصحة الأفراد، واختصاصات هيئة الصحة في دبي في مجال النشاط البدني، واختصاصات الجهات المعنيّة في مجال صحة الطلبة، والتزامات المُؤسّسات التعليمية وتشمل الجامعات والكُلّيات والمعاهد والمدارس ومراكز الطُّفولة المُبكِّرة وما في حُكمِها، المُصرّح لها من السُّلطة المُختصّة في مجال التعليم بمُزاولة النشاط التعليمي وفقاً للتشريعات السارية، وكذلك اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال الصحة النفسية، ومجال صحة المنافذ.ونصّ القانون على الالتزامات التي يجب على المسافرين الالتزام بها عند السفر، ومنها الالتزام بالسياسات والتعاميم والبروتوكولات التي تُصدرها الجهات المعنية، وتزويد الجهات المعنيّة والفرق الطبية وفرق تقديم الخدمات الصحية في منافذ الإمارة بالمعلومات والبيانات التي تطلُبها، وكذلك إخطار هيئة الصحة في دبي والسُّلطات المُختصّة، وتشمل الجهات الحُكوميّة الاتحادية أو المحلية التي يكون لها دور في أي مجال من مجالات الصحة العامة بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها، في منافذ الإمارة في حال إصابة المسافر أو الاشتباه بإصابته بأي من الأمراض السارية.كما ألزم القانون المسافرين باتباع تدابير النظافة والوقاية الشخصية، كارتداء الكمامات والمُحافظة على التباعُد الجسدي، وفقاً للبروتوكولات المُعتمدة.وحدد القانون اختصاصات بلدية دبي في مجال سلامة الغذاء، والتزامات المُنشآت ذات العلاقة بالغذاء، وقواعد مُزاولة الأنشطة المُتعلِّقة بالمُنتج الاستهلاكي، ومُكافحة التبغ، وصحة البيئة المُشيّدة وصحة مساكن العُمّال، واختصاصات الجهة المسؤولة في مجال صحة الحيوان ومُكافحة آفات الصحة العامة، وكذلك اختصاصات الجهات المعنيّة والمسؤولة في مجال الصحة البيئية ومجال دفن الموتى والإشراف على المقابر، كما حدد القانون مهام وصلاحيات هيئة الصحة في دبي في مجال إدارة الأخطار والطوارئ والأزمات والكوارث الصحية.وألزم القانون جميع الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة في إمارة دبي، بالتعاون التام مع الجهات المعنيّة، لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم أوجه الدعم لها متى طُلِب منها ذلك، بما فيها تبادُل البيانات والإحصائيات المُرتبطة بأي من مجالات الصحة العامة المشمولة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه.ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في دبي

عقدت شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار «شركة مساهمة عامة»، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي، في مقرها الرئيسي بإمارة رأس الخيمة، بحضور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنظيمية.واستعرضت الشركة، خلال الاجتماع، الأداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي شهدت تسجيل الشركة لأداء مالي قوي.وأقرت الجمعية البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2024، كما تم التصديق على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2025.قدرات تصنيعيةوعززت شركة جلفار حضورها في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سجلت 72 منتجاً جديداً، من خلال قدراتها التصنيعية وحافظت على مرونتها التشغيلية بالاستفادة من تنوع منتجاتها.وفي إطار أهدافها التوسعية الاستراتيجية، أكدت الشركة التزامها بالاستثمار بقيمة 300 مليون درهم في مشروع إنشاء منشأة جديدة لتصنيع المستحضرات البيولوجية والحقنية المعقمة في المملكة العربية السعودية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الأدوية المتخصصة ودعم رؤية المنطقة لتعزيز التصنيع المحلي واستدامة قطاع الرعاية الصحية.وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: إن الشركة تلتزم بخدمة ملايين المرضى ضمن مختلف المجالات العلاجية، وذلك من خلال التركيز على النمو والابتكار والتعاون والتوسع الجغرافي الذي سيتيح تحقيق تأثير إيجابي مستدام في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن ترك بصمة واضحة على اقتصاد المعرفة.التدفق النقديمن جانبه قال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لجلفار، إن النتائج الإيجابية للشركة، سواء على صعيد المبيعات، أم الربحية أم التدفق النقدي، هي بمثابة الحجر الأساس والحافز الأبرز الذي يدفع الشركة لمواصلة رحلتها التحولية نحو النمو المستدام وزيادة حجم الأعمال والإمكانات التصنيعية.وكانت شركة جلفار قد أعلنت سابقاً، عن تسجيلها إيرادات بلغت 1.31 مليار درهم خلال العام 2024، محققة نمواً بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

عززت حضورها في الأسواق الإقليمية وسجلت 72 منتجاً جديداً

«جلفار» تعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية

أعلنت مجموعة «أغذية» موافقة المساهمين على نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وعلى التوصيات الأخرى المقدمة من مجلس الإدارة، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 21.03 فلساً للسهم الواحد عن كامل السنة المالية، بإجمالي قدره 175 مليون درهم، وهو ما يعكس نمواً 19% مقارنة بالعام 2023.ويتضمن هذا التوزيع أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من العام بقيمة 10.72 فلوس للسهم الواحد، وذلك تماشياً مع سياسة المجموعة الخاصة بتوزيع الأرباح نصف السنوية.وكانت المجموعة قد وزعت في وقتٍ سابق أرباحاً نقدية مرحلية بقيمة 10.31 فلوس للسهم الواحد بما يعادل 85.7 مليون درهم عن النصف الأول من العام، تأكيداً على التزامها المستمر بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة «أغذية»، إن توصية مجلس الإدارة والموافقة اللاحقة من المساهمين على زيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 19%، تعكس الالتزام المستمر بتحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، مؤكداً أن سياسة التوزيعات النقدية تبقى ركيزة أساسية في نهج «أغذية» للتواصل مع المساهمين.

«أغذية» توزع أرباحاً بقيمة 175 مليون درهم عن 2024

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة (حماس) بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية والتحول إلى حزب سياسي، وذلك خلال كلمة بثها التلفزيون اليوم الأربعاء.كما حضّ الرئيس الفلسطيني، الحركة على تسليم الرهائن الاسرائيليين "لسد الذرائع" أمام إسرائيل التي تواصل قصفها على قطاع غزة.وقال عباس في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله "كل يوم هناك قتلى، لماذا؟ ... حماس وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن، أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا، ليس إسرائيل"، مناشدا الحركة "سلموهم" متحدثا عن الرهائن.

الرئيس الفلسطيني يطالب "حماس" بتسليم سلاحها و"الرهائن"

استضافت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، حواراً رفيع المستوى حول الرؤى التنظيمية، ركز على تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية في العالم العربي.وشارك في جلسات الحوار، التي عُقدت في مركز دبي المالي العالمي، ممثلين عن أبرز الهيئات التنظيمية، ونخبة من قادة القطاع، وخبراء الابتكار المالي في المنطقة، لاستكشاف مختلف الفرص، والتحديات، والنهج التنظيمية في ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع الخدمات المالية.وشكلت الفعالية منصة لإطلاق حوار مفتوح حول دمج التكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الابتكارات الناشئة في الأطر التنظيمية، كما ألقت الضوء على أهمية التعاون الإقليمي بين هيئات تنظيم الأوراق المالية العربية، لتعزيز النمو المستدام، وحماية المستثمرين، وسلامة السوق.منظومة استشرافيةوقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: «لم يعد الابتكار مجرد مفهوم نتناوله في حديثنا عن المستقبل، بل أصبح ضرورة عصرنا الحتمية لكل من يطمح نحو التقدم. ونحن في السلطة واثقون بأننا من خلال تعزيز الحوار التعاوني وتبادل الرؤى التنظيمية، نستطيع إرساء منظومة مالية استشرافية تتسم بالاستتباب بين الابتكار والضمانات التنظيمية الراسخة. شراكتنا الوطيدة مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تجسد حرصنا المشترك لصوغ مستقبل مالي يتميز بالمرونة والتنافسية في إمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها».تمكين الأسواقوقال الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ورئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية: إن منطقتنا حافلة بالفرص، والابتكار هو جوهر التجدّد والمرتكز الأساسي لإطلاق مجمع إمكانياتنا اللامحدودة. تعتبر جلسة اليوم خطوة مهمة لمواءمة الرؤى والنهوج التنظيمية بين هيئات الأوراق المالية العربية، ونحن نهدف من خلال التعاون الوثيق على تمكين الأسواق واستبقاء ثقة المستثمرين وانتهاج التقنيات من أجل مستقبل يصبح فيه الابتكار عنواناً للحياة.اختبار الابتكارتضمنت الفعالية جلسات حوار تناولت العديد من المواضيع، مثل رخصة اختبار الابتكار التي تمنحها سلطة دبي للخدمات المالية، ومنظومة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى دور التعاون الإقليمي في تسريع وتيرة الابتكار المالي.كما استعرضت سلطة دبي للخدمات المالية أمام المشاركين آخر المستجدات والتحديثات بشأن منصتها لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية.يشار إلى أن منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية لسلطة دبي للخدمات المالية تأسست في عام 2020 كأول منصة تقودها جهة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط، لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وتسهم بدور محوري في حماية وتعزيز بيئة الأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي. وتشجع سلطة دبي للخدمات المالية الشركات على الاستفادة من منصتها لتعزيز دفاعاتها السيبرانية من خلال استخدام المعلومات الخاصة بالتهديدات لاتخاذ إجراءات أمنية فعالة. ومنذ نشأتها، أصدرت المنصة أكثر من 46 مليون مؤشر اختراق للمستخدمين، مما يشير إلى إنجاز مهم يؤكد على تأثيرها الكبير.وتعتزم سلطة دبي للخدمات المالية توسيع نطاق منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية من خلال إضافة مصادر بيانات جديدة لتعزيز عملية تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات.قيمة متجددةواشتملت فعالية اليوم على جولة للمشاركين في مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي الهادف نحو توليد قيمة اقتصادية متجددة من خلال احتضان الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز المواهب عبر مختلف القطاعات، لا سيما ضمن الصناعات ذات التوجه المستقبلي. وفي خاتمة الجلسة، جددت جميع الجهات التزامها المشترك بتوثيق أواصر التعاون وتكثيف عملية تبادل الخبرات والمعرفة من خلال طرح المزيد من المبادرات المشتركة.