النيابة العامة المصرية: الممرضة وشريكة لها صورتا جثمان نيرة أشرف

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت النيابة العامة المصرية، أن هناك شريكة أخرى مع الممرضة التي صورت مقطع فيديو نيرة أشرف وأنهما اعترفتا بذلك.

وقالت النيابة إنها تحقق في نشر تصوير لجثمان فتاة جامعة المنصورة، نيرة أشرف، بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من تداول فيديو مسرب لجثمان الفتاة وفق صحف مصرية.

وقالت النيابة العامة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات".

وأضاف البيان: "عُرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام القديم والطاقم الطبي الذي كان مصاحبا للمتوفاة، لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات".

وتابع: "وعلى هذا، انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى المنصورة العام القديم للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها".

وأوضح البيان أن "النيابة العامة أخطرت من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وجارٍ بناء على ذلك عرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما، واستكمال التحقيقات".

Email