النيابة المصرية تكشف تفاصيل التحقيق مع مرتكب جريمة الإسماعيلية

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم، باتخاذ ما يلزم لبيان مدى صحة وسلامة حالة «مرتكب جريمة الإسماعيلية» النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن، وذلك على خلاف ما ظهر من «اتزان» المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه.

وأوضحت النيابة العامة، في بيانها، أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وأقرَّ تعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها، وحدد أنواعها، ونسبت له النيابة ارتكاب جريمتي قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واقترانها بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين، وأمرت بحبسه احتياطيًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضحت النيابة، أنها انتقلت إلى مسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات، وسألت المجني عليهما المصابيْنِ، و5 شهود آخرِينَ فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

وأفصح المتهم للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردوه حتى تمكنوا من ضبطه.

وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم وكافة المواطنين.

كما أهابت النيابة بعدم التطرق إلى تفصيلات ما أقرَّ به المتهم في التحقيقات أو ما يُثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عامّ؛ إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضًا تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنةً بثقة المجتمع المصري في النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله.

واختتمت النيابة العامة بيانها بقولها، إنها تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافعٍ مهما كان، كما تعلم حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، مؤكدة أنها لن تتوانى فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.